تونس 21 ماي 2010 (وات) - مثل التفكير في صيغ تطوير عمل مجلس المنافسة والسبل الكفيلة بتنفيذ ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، محور الجلسات التي انطلقت، يوم الجمعة، بإشراف السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية، بمناسبة الزيارة التي أداها إلى مقر المجلس. وتهدف هذه اللقاءات إلى تقييم تطور أداء المجلس في المجالين الاستشاري والقضائي وتحديد مسارات الإصلاح لتعزيز مكانة المنافسة في السياسات الاقتصادية. وتشمل هذه اللقاءات كافة الأطراف المتعاونة مع المجلس أو المعنية بنشاطه. وثمن الوزير الجهود التي يبذلها كافة أعضاء المجلس /قضاة ورجال أعمال وكفاءات جامعية وكافة الموظفين/ للرفع من أداء المجلس كما ونوعا والارتقاء بمساهمته في إرساء دعائم فقه قضاء في مادة المنافسة. وابرز المكانة المحورية لسياسة المنافسة ضمن السياسات الاقتصادية بالنظر لدورها في تطوير مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد مشيرا في ذات الصدد الى ما تضمنه البرنامج الرئاسي، 2009/2014 من محاور تتعلق بدعم مجلس المنافسة وتعزيز حماية المستهلك. وبين حرص الوزارة الدؤوب على تطوير علاقات التعاون بين المجلس والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية التي تعتبر الجهة الإدارية التي تتقاسم مع المجلس مسؤولية تنفيذ قانون المنافسة وضمان توازن وحسن سير السوق. واوضح ان الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية ستقوم بجهد مماثل لتقييم أدائها وتعزيز دورها في تنفيذ سياسة المنافسة. وسيتم حوصلة نتائج هذه الاجتماعات وتوصياتها والاستفادة منها مع باقي الدراسات المنجزة في تطوير أساليب العمل ومراجعة قانون المنافسة والأسعار. كما اكد السيد رضا بن مصباح ضرورة الاستفادة في هذا العمل من نتائج وتوصيات الدراسة المعمقة حول قانون وسياسة المنافسة، التي أنجزت في نهاية 2009 في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية الذي نفذ بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. وبين أنه بالرغم من الجهود التي بذلت تظل الحاجة ماسة لمزيد تطوير ثقافة المنافسة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وعدد السيد محمد القلصي، رئيس مجلس المنافسة الاصلاحات التي شملت الاطار القانوني والمؤسساتي للمنافسة مبينا ان جملة هذه الاصلاحات والتدرج في دعم صلاحيات المجلس مكن من المساهمة في حماية توازنات الاسواق وحسن سير الياتها بما ساهم في مزيد تكريس صورة تونس كبيئة محفزة للاستثمار وتحسين مؤشرات التنمية ودعم ترتيبها وتصنيفها من طرف المؤسسات الدولية. واضاف ان الجهود المبذولة في نشر ثقافة المنافسة والتعريف بمميزات التجربة التونسية كان له الاثر الطيب لدى المنظمات المختصة التي اقرت بصواب اختيارات تونس وريادتها في مجال قانون وسياسات المنافسة.
