تطوّرت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونسوالأردن بشكل ملحوظ خلال السّنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني سنة 2023 ما قدره 138.6 مليون دينار، مقابل 127.9 مليون دينار سنة 2022، مسجّلا تطوّرا بنسبة 8.37 بالمائة. وتقدّر قيمة الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الأردنيّة ب 45 مليون دينار سنة 2023، وتتميّز بتنوّعها في قطاعات عديدة، على غرار الأسماك الطازجة والقواطع الكهربائيّة ومنتجات الصناعات الغذائيّة، كالمارغرين والأجبان والمواد الغذائية ومعلّبات السردين والتن والعجين الغذائي، وقطع غيار السيّارات والعربات والمشروبات غير الكحوليّة وفسفاط الصوديوم. وسعيا لمزيد دعم العلاقات الاقتصادية البينية، مثّل واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تونسوالأردن وآفاق تطويرها محور جلسة العمل التي أشرفت عليها يوم أمس الاثنين 15 جويلية 2024، رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق والتي جمعتها بوفد عن غرفة تجارة عمان، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد للبلاد. وأكدت المسؤولة، بهذه المناسبة، على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات لدورها الهام في تطوير وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلدين فضلا عن استجلاء فرص التبادل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية البينية وتمتين الاندماج الاقتصادي للارتقاء بعلاقات الشراكة إلى مستويات أعلى تلبي طموحات البلدين. كما تم الدعوة، في نفس السياق، إلى ضرورة حسن استغلال الأطر القانونية والتي تعتبر اتفاقية أغادير من أهمها لتأسيس علاقات اقتصادية قوية مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من ميزة المواقع الاستراتيجية لكلا البلدين حيث أن بلادنا ومن خلال تطوير مناخ الأعمال أصبحت بوابة لإفريقيا، كما أن الأردن هي بوابة للأسواق الخليجية. وفي نفس الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تدعيم علاقات الشراكة والتعاون في عديد المجالات من ذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مكونات السيارات والمواد الكهربائية والصناعات الغذائية. كما تم استعراض أهم الاستحقاقات القادمة خاصة اللجنة العليا المشتركة التي ستكون كمناسبة لتقييم وتطوير مختلف آليات التعاون بين البلدين. من جهتهم، نوّه ممثلو غرفة تجارة عمان بهذه الزيارة والتي ستكون صفحة جديدة في تأسيس شراكات وعلاقات اقتصادية ثنائية بين البلدين والنهوض بها للوصول إلى علاقات وحدة اقتصادية متكاملة خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي المتميز الذي يتمتع به البلدين، مشيرين إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين وتشجيع الاستثمار. كما أكد أعضاء الوفد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى العديد من المجالات خاصة وأن ارقام التبادل التجاري بين الأردنوتونس هي دون المأمول رغم توفر الإرادة السياسية لتعزيزه والنهوض به، مشيرين في هذا الصدد إلى جملة العراقيل والمعوقات التي تقف حاجزا أمام هذا الهدف المنشود من ذلك الجانب التشريعي، اللوجستي، المالي والإداري... وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية بين تونسوالأردن واستكشاف فرص جديدة للتعاون فضلا عن الاستفادة من انضمام بلادنا للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الإقليمية (الكوميسا والزليكاف) خاصة وأن الجانب الأردني مهتم بالدخول إلى السوق الإفريقية من خلال تونس باعتبارها بوابة لإفريقيا. يشار إلى أن الاقتصاد الأردني، يعد من فئة الاقتصاديات التي تتسم بالنمو والانفتاح لا سيما على المستوى الإقليمي وهو يعتمد بشكل كبير على عدد من القطاعات المحورية منها البناء والسياحة والتصدير. ويعتمد الأردن على الطاقة المستوردة، وعلى الغاز الطبيعي بشكل رئيسي حيث تشكل واردات الطاقة نسبة مهمة من الواردات الرئيسية. وتمتلك البلاد عدة صناعات مهمة أبرزها الأقمشة والملابس، الأسمدة، البوتاس، الفسفاط، صناعة الأدوية، النفط، الإسمنت، وتكنولوجيا المعلومات. وتتسم واردات البلاد بالتنوع وهي تشمل بالخصوص النفط الخام، ومنتجات البتروكيماوية، وتجهيزات الصناعة، ومعدات النقل، وحديد، والحبوب. ويتم التعامل في الغالب مع الصين والدول الأسيوية، والسعودية والدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الأخبار