تورس : رئيسة الحكومة.. مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة 2026‬‬‬ يجسد مبادئ الدستور في التنصيص على العدالة الاجتماعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيسة الحكومة.. مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة 2026‬‬‬ يجسد مبادئ الدستور في التنصيص على العدالة الاجتماعية

الشروق نشر في الشروق يوم 23 - 09 - 2025

أشرفت ‬رئيسة ‬الحكومة ‬ سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ‬بقصر ‬الحكومة ‬بالقصبة، ‬على ‬مجلس ‬وزاري ‬خصّص ‬للنظر ‬في مشروع قانون المالية لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية).
وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشاملة والعادلة كما يؤسس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انسجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشاركية تصاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشغيل ولضمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شعار التعويل على الذات وتستوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتساهم في خلق الثروة.
وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضمن المحاور التالية:
المحور الأوّل: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية عبر خاصة:
-إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل.
- تدعيم الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
-دعم الأمن الغذائي.
-تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية.
-إحداث مواطن الشغل وتشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم.
-لتشغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026.
- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
- دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
-تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.
المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر:
- تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
- دعم التنمية الجهوية العادلة عبر الانطلاق في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 وإدراج عدد من المشاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجالس المنتخبة وتحسين الخدمات خاصة على مستوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا سيما الصحة والنقل والتعليم.
- مساندة المؤسسات العمومية.
-دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.
-دعم المنتجات والصناعة الوطنية.
-تشجيع المؤسسات السياحية.
- دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
-تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر:
- إصلاح المنظومة الجبائية.
- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
- مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص.
-تشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
- دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.
وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026
لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الأخبار
الأولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.