نظرت إحدى الدوائر المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس مؤخرا في أطوار قضية سرقة دراجة نارية تورط فيها ثلاثة أشخاص: واحد بحالة فرار والثاني بحالة إيقاف أما الثالث فهو بحالة سراح. الواقعة جدت مؤخرا أما أحداثها فقد انقسمت بين مدينتي قابسومدنين. البداية انطلقت من قابس حيث عقد المتهمان الأول والثاني حسب الأبحاث العزم على القيام بعملية سرقة ثم رتبا لها فوقع اختيار المسروق والمتمثل في دراجة نارية. وبعد عملية التحديد انطلقت مرحلة المراقبة وبدأ المتهمان في تعقب صاحب الدراجة ومن سوء حظه أن الحاجة دعته إلى الذهاب إلى أحد الدوائر البلدية بالجهة لقضاء شأن ما فترك دراجته فتمت عملية السرقة بسرعة كبرى وبمجرد خروجه وقف على اختفاء دراجته فبادر بإعلام أعوان الأمن. أما المتهمان فقد مرّا إلى المرحلة الموالية وهي البيع فاختارا مدينة مدنين لغاية عدم اكتشافهما. وهناك عثرا على الشاري وحدد الثمن ب450د ولما أراد الشاري القيام بالإجراءات وتحرير العقد تظاهر أحد المتهمين بنسيان بطاقة التعريف الوطنية ووعد بإحضارها قريبا وبناء على ذلك تولى الشاري دفع مبلغ 170د في انتظار إتمام عملية البيع. وبالتوازي مع ذلك فإن أعوان الأمن وبفضل حنكتهم وفطنتهم أمكن لهم حصر الشبهة في أحد الأشخاص وبالفعل اعترف بتولي عملية ا لسرقة صحبة شريكه الذي تحصن بالفرار عندما علم بآخر المستجدات. وأمام هيئة المحكمة أعاد المتهم تفاصيل الواقعة وأقر بمشاركة المتهم الهارب في عملية السرقة لكنه أنكر الذهاب إلى مدنين والمشاركة في عملية البيع أما الشاري والذي حضر وهو بحالة سراح فقد اعترف بشراء الدراجة بالتفاصيل التي تم ذكرها لكنه أفاد بأنه يجهل كون الدراجة مسروقة. ورأت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق.
