يواجه المدرّسون في إطار البرنامج الوطني لتعليم الكبار الكثير من القلق والتخوف على مصيرهم ومستقبلهم المهني. وقد اتصل بنا عدد منهم من الذين انخرطوا في البرنامج منذ انطلاقه واشتكوا من تردّي أوضاعهم وتساءلوا عمّا إذا كانت إدارة البرنامج تنوي إدماجهم وتسوية أوضاعهم، أم أنها ستتركهم للغموض الذي حيّرهم جرّاء الصيغة الحالية التي تعتمدها في تشغيلهم. ويبدو تخوّف هؤلاء المدرّسين وتساؤلهم وجيها وفي محلّه باعتبار النجاح الذي حققه هذا البرنامج والذي تقرّ به وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج نفسها. حيث تشير مصادر الوزارة الى أن نسبة الدارسين والدارسات المنخرطين في البرنامج بالمناطق الريفية رغم صعوبة العمل بها لا تقلّ سنويا عن 57 من المجموع العام للمنخرطين وهو رقم هام لكون ثلثي السكان يعيشون في المناطق البلدية. كما تؤكد المصادر تراجع ظاهرة الانقطاع عن الدروس حيث تفيد الإحصائيات منذ سنة 2000 أن الأغلبية الساحقة من المسجلين يواصلون دراستهم بانتظام خلال حلقتي الأساس والتكميل من مرحلة التحرّر من الأمية بنسبة تفوق 90 أما البقية فإنهم إما يرسبون لضعف مكتسباتهم أو لأسباب أسرية أو مهنية بل وأكثر من ذلك تقول مصادر الوزارة ان ما يعتبر تحولا إيجابيا في سلوك الدارسين أن الحصول على شهادة التربية الاجتماعية في نهاية مرحلة التحرّر من الأمية لم يعد سببا لمغادرة مراكز تعليم الكبار مثلما كان الشأن سابقا ذلك أن عدد الرّاغبين في مواصلة الدراسة في ارتفاع مطرد منذ انطلاق البرنامج حيث بلغ عدد المسجلين هذه السنة بمرحلة المتابعة التي تلي مرحلة محو الأمية 72 ممّن أحرزوا شهادة التربية الاجتماعية في جوان 2004. ولسائل أن يسأل أيضا بعد هذا الإقرار بنجاح برنامج تعليم الكبار على النحو المذكور لماذا لم تبادر الوزارة الى الآن بتسوية أوضاع المدرسين ولماذا لم تقم بترسيمهم طالما أن كل المؤشرات تدلّ على أن البرنامج سيتواصل لسنوات قادمة؟
