ونحن على مشارف سنة ادارية جديدة يأمل السيد جمال الماقوري (محام) ان تكون سنة 2005 فرصة لإصلاح قانون المحاماة الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 1989 . ويضيف : «لأجل تخصيص مجالات خاصة بالمحامي ودعم دوره في تكوين الشركات في ظل السياسة الحكومية الحالية الهادفة الى تدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي. انتظر ايضا ان تشهد هذه السنة قيام هياكل المحامين بالدفاع بصفة جدية عن منظوريها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة وفي ظل الحماية القانونية اللازمة. من جهة أخرى آمل ان يتم تفعيل القرارات الهامة التي وقع سنّها مؤخر من اجل مزيد التشجيع على الاستثمار الاجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وذلك بحذف كل العراقيل والاجراءات الادارية المطولة وبالاسراع بتنفيذ القوانين التي تنظم احداث الشركات والاستخلاصات المالية والجبائية عن بعد وادخال الاعلامية في كل المجالات.. من اجل فرص أكبر للاستثمار».