تورس : رد من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس'' عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية'' وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟ الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين» تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل! تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب.. النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية) كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك'' باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!.. تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب استراتيجيات الترجمة انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية! أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رد من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

الأسعد الذوادي رئيس الغرفة نشر في الشعب يوم 23 - 04 - 2011

تبعا لما ورد بالصفحة 15 من جريدتكم الصادرة بتاريخ 9 افريل 2011 بخصوص أن الرئيس المخلوع سن قوانين لفائدة المستشارين الجبائيين و ان مشروع القانون المقدم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين لم يمس بحقوق مهنة المستشار الجبائي، نورد الملاحظات التالية.
خلافا لما ورد بالمقال، فان الرئيس المخلوع و زبانيته من المتلوّنين و المناشدين من داخل الإدارة و خارجها لم يعملوا إلا على سن قوانين ترمي أساسا إلى تهميش مهنة المستشار الجبائي و قطع رزقه و هي أعمال منظمة و ممنهجة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية و جريدة الشعب التي ساندتنا مشكورة خاصة سنة 2006 شاهدة على ذلك. فقد تم التنكيل بالمهنة طيلة أكثر من 50 سنة و قد وقف كل الفاسدين في وجه مطالبنا الداعية إلى ملاءمة القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، الذي تم تنقيحه سنة 2001 لمزيد تهميش المهنة، مع القواعد المهنية المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاروبية للجباية الضامة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي و ذلك احتراما لسياسة الجوار التي تلزمنا بملاءمة تشريعنا مع التوصيات الاروبية . فالفاسدون كانوا يتعللون بتداخل مهنتنا مع المهن المحاسبية، و هذا محض كذب يستوجب التحقيق باعتبار ان ذلك يندرج ضمن الفساد الإداري الذي ما زال مستشريا الى حد الان، لان مهامنا تختلف تماما عن مهامهم و مطالبنا تتعلق بمسائل تنظيمية بحتة مثل الاختصاص و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و التأديب و إحداث عمادة و لا تتعلق بالتوسيع في مهامنا لتشمل مهام ممتهني المحاسبة الذين لا تتلاءم مهنتنا و مهنة المحامي مع مهنتهم.
فالقوانين الفاسدة التي سنت لفائدة بعض المهن على حساب مهن أخرى و التي اكتست صبغة رشوة لم تكن لفائدة المستشارين الجبائيين بل كانوا أول من تضرر منها و من ورائهم الاف المتخرجين من حاملي شهادات الاجازة و الاستاذية و الماجستير في الجباية و كانت التبريرات التي تساق من قبل زبانية الرئيس المخلوع من الفاسدين من مختلف المواقع انذاك ان ذلك يندرج ضمن القرارات الرئاسية التي لا يمكن الوقوف في وجهها. فيكفي الاطلاع على البرنامج الانتخابي لسنة 2009 بخصوص الجباية الذي أراد من خلاله زبانية الرئيس المخلوع من الفاسدين من مختلف المواقع تمكين ممتهني المحاسبة من الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي و المحامي و نحن على اتم الاستعداد لمد كاتب المقال بذلك و الذي عليه ان يتفطن الى الأعداء الحقيقيين لمهنته.
كما أن الرئيس المخلوع لم يمنحنا عقارات الشعب بالدينار الرمزي مثلما فعل ذلك مع المنظمات المناشدة للفساد او تلك التي تدعي المعارضة و نحن نتساءل عن عدم تطرق المرسوم عدد 13 لسنة 2011 متعلق بمصادرة الأموال و الممتلكات المنقولة و العقارية لهاته المسالة التي تندرج ضمن نهب المال العام.
أما بخصوص عدم مساس مشروع القانون بحقوقنا، فهذا يستدعي عرض الفصل الأول من قانون مهنتنا الذي ينص بوضوح على مهامنا: »إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح او الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية او المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون مستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية«.
أما الفصل 2 من مشروع قانون المحاماة فقد نص على التالي : »يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية و مساعدتهم بالنصح و الاستشارة و اتمام جميع الاجراءات في حقهم و الدفاع عنهم لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية والإدارية و التأديبية و التعديلية و أمام الضابطة العدلية«.
يتضح من خلال هذه الصياغة التي لم تستثن المستشارين الجبائيين مثلما فعلت ذلك بخصوص عدول الاشهاد ان المشروع يرمي الى تجريد المستشار الجبائي من مهامه و احالته على البطالة و من ورائه الاف المتخرجين من حاملي شهادات الاجازة و الاستاذية والماجستير في الجباية و هذا يتناقض مع منطوق الفصل الأول من المشروع :»المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في اقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الانسانية« و كذلك مع اهداف الثورة التي لا تسمح لنا إمكانياتنا باقتناء تذاكر لركوبها.
اما بخصوص تطوير المهنة بالنظر الى القانون المقارن، فاننا نعلم كاتب المقال ان ذلك لا يبرر احالة الاخرين على البطالة، فضلا عن ان القوانين السويسرية و الالمانية و الايطالية و النمساوية و الهولندية والتشيكية و الكامرونية و غيرها تسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجبائية و لم يشكل ذلك منافسة للمحامي داخل تلك البلدان التي تطورت داخلها مهنة المحاماة بصفة كبيرة . بالنسبة الى ألمانيا، يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجنائية الباتة في الجرائم الجبائية و كذلك امام المحكمة الفدرالية للمالية الباتة تعقيبيا في النوازل الجبائية. اما المستشار الجبائي الاروبي، فمسموح له بالمرافعة امام محكمة العدل الاروبية الباتة في النوازل المرفوعة ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الاروبية ذات الطابع الجبائي.
فالمساهمة في الثورة و مقاومة السمسرة و إعداد المشروع بعد انتخابات العمادة أي قبل 14 جانفي و حماية مجال تدخل المحامي وتوسيعه و تعصير المهنة و تكريس أخلاقياتها و مساهمة فلان و علان من المبرزين البارزين في إعداد المشروع تبقى كلها مبررات تافهة لا تخضع سوى الى منطق الغاب و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تبرر حرمان الآخرين من حقهم في العمل المضمون بمقتضى قانون دولة لا يزال ساري المفعول. فإذا صنف من يدعون حماية الثورة و ليس الثروة من طالبوا بالزيادة في الأجر ضمن الخائنين فما رأيهم بخصوص من يسعى في ظروف مشبوهة لا تختلف عن تلك التي سنت فيها القوانين التي اكتست صبغة رشوة إلى قطع رزق الآخرين.
أما التعلل بأخلاقيات المهنة فهو مثير للضحك لدى العامة و ليس الخاصة لان ذلك يذكرنا بالحملا ت الشعواء التي تشن من حين الى آخر ضد وسائل الإعلام التي تتطرق للمخالفات الخطيرة التي يرتكبها بعض المحامين في حق حرفائهم في الوقت الذي تفرض فيه مجلة المهن بكندا التشهير بالمحاكم و بالصحف, بالمحامي الذي يرتكب مخالفات مهما كان نوعها في حق حريفه علما بان تلك القواعد كان من المفروض تكريسها صلب المشروع لما لها من قدرة وقائية وردعية.
باعتبار حساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا، نلفت نظر كاتب المقال إلى ان المحامين فرطوا في مهمة أساسية من مهامهم بالنظر الى المهنة داخل البلدان المتطورة الا وهي الاستشارة القانونية التي تعتبرها الادارة من خلال فقهها غير منظمة و يمكن مباشرتها من قبل الجهلة في خرق للفصل 2 من القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة علما أن هذا الرأي الفاسد الذي يشكل ازدراء من كليات الحقوق يؤدي بنا إلى اعتبار مهنة المحاماة غير منظمة ضرورة ان الفصل المذكور لا يمكن تقسيمه الى شطرين الاول منظم (المرافعة) والثاني غير منظم (الاستشارة) فاكبر المكاتب الاجنبية للمحاماة انتصبت بتونس لتقطع رزق المحامي و المستشار الجبائي منذ سنة 2001 بالتواطؤ مع الادارة المهمومة كذبا و بهتانا بالتشغيل و بالاعتماد على هذا الفقه غير الشرعي و الفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات و امرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي نما ولا يزال بصفة كبيرة ظاهرة استيراد البطالة و قد تم غض الطرف عن تلك الجريمة من قبل الرئيس المخلوع وزبانيته في إطار رشوة بلدان تلك المكاتب التي ما انفكت تشيد بتجربة الفساد و التخلف الرائدة التي رزح تحتها الشعب التونسي طيلة اكثر من 50 سنة.
ان الخدمات القانونية المشار إليها صلب تصنيفة الأمم المتحدة للمهن تحت عدد 861 الملحقة بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات متعلقة بتحرير الخدمات و التي تشمل المرافعة و الاستشارة و الترسيم بالسجل التجاري و تحرير عقود الشركات و غير ذلك تباشر اليوم من قبل مئات الآلاف من السماسرة و المتلبسين بالألقاب من التونسيين والأجانب على مرأى و مسمع من الجميع في خرق للقانون و هي مهام بإمكانها القضاء على بطالة المحامين و المتخرجين من كليات الحقوق إذا ما اتخذ المحامون موقفا واضحا بخصوص مجال تدخلهم دون المساس بحقوق المهن المجاورة المحكومة بقوانين ما زالت سارية المفعول و نحن على ذمتهم لمدهم بمعرفتنا العميقة في هذا المجال.
كنا نتمنى لو أن المحامين تحركوا بقوة من اجل تغيير الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي خلق محكمة خارج المنظومة القضائية لتحل محل اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة غير الشرعية المحدثة من قبل الرئيس المخلوع وزبانيته و التي تولت فسخ الديون الجبائية طيلة أكثر من 10 سنوات في خرق للفصل 34 من الدستور و الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية و كذلك من اجل تغيير الصياغة الملتبسة للفصول 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التي نصت على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره و التي يتعلل بها المتلبسون خاصة من بين ممتهني المحاسبة الذين حازوا على موقع احتكار و هيمنة في مجال تدخلهم ليتلبسوا بلقب المحامي او المستشار الجبائي او احكام الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 36 من قانون المالية لسنة 2010 التي كرست تمييزا وعنصرية بين المطالبين بالضريبة في خرق لمبدأ المساواة المكرس بالدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.