قالت مصادر حكومية مطلعة ان صندوق اعادة هيكلة رأسمال المنشآت العمومية قام منذ انشائه سنة 1986 بدفع 530 مليون دينار للتطهير الاجتماعي والمالي لعدد من المنشآت العمومية. وأوضحت مصادرنا ان الصندوق تدخل بقيمة 228 مليون دينار لتغطية تكاليف التطهير الاجتماعي التي تتضمن اساسا منح تسريح العمال والاحالة على التقاعد المبكر اضافة الى تخصيص 302 مليون دينار للتطهير المالي الذي يتضمن التكفل بخصوم المنشآت العمومية في اطار التطهير المالي او اعادة الهيكلة. وشملت هذه التدخلات عشرات المنشآت العمومية في قطاعات النقل والمناجم والصناعات الغذائية وتم بمقتضاها تسريح الاف العمال وتمكينهم من كامل مستحقاتهم المالية استنادا الى قرارات لجنة تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المعروفة باسم المختصر «كاراب» CAREP. وتتمثل مداخيل هذا الصندوق الذي يتعهد بتغطية حاجيات تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية او التي تمتلك المنشآت العمومية كامل او جزء من رأسمالها من موارد التفويت الجزئي او الكلي في مساهمات الدولة في رأسمال المنشآت اضافة الى اعتمادات من ميزانية الدولة ومداخيل اخرى يتم اقرارها بمقتضي نصوص تشريعية وترتيبية. ولئن تدخل الصندوق في عمليات تطهير او اعادة هيكلة منشآت عمومية في ثلاثة قطاعات اساسية هي النقل والمناجم والصناعات الغذائية فإن النصوص المحدثة له لم تحدد قطاعات معينة دون غيرها لتستفيد من تدخلاته التي يمكن ان تشمل كل القطاعات التي تعمل فيها المؤسسات العمومية. ومن جهة أخرى أكّدت مصادر مطلعة انه تم الى موفى 2003 تخصيص واعادة هيكلة ما يقارب 176 منشأة عمومية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والخدمات والصناعة وانه تم تحقيق موارد تخصيص واعادة هيكلة قاربت 2359 مليون دينار.