تونس الصباح: ارتفعت نسبة التغطية الاجتماعية في تونس، حيث اصبحت تناهز 89% سنة 2005 مقابل 77,04% سنة 1996 ولكن ذلك لم يمنع استفحال المشاكل المالية داخل الصناديق الاجتماعية منذ 2005 التي بلغت مستويات قياسية تهدد مستقبلها. واشارت مراكز القرار والتسيير بالصناديق الاجتماعية أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الان، فان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيلتهم بالكامل معظم مدخراته في افق سنة 2010 في حين سيلتهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجمل مدخراته في افق .2015 عجز التوازنات المالية ووضعية هشة للصناديق بلغ العجز بين العائدات الجملية والتكاليف الجملية بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 37 مليون و968 الف دينار سنة 2006 بالاعتماد على الاحصائيات المدققة والنهائية لنفس السنة، وهي التي كانت في حدود 27 مليون و865 الف دينار سنة .2005 واستقر العجز سنة 2007 حسب الارقام المالية غير النهائية في حدود دون 38 مليون دينار بقليل وذلك رغم تخلي الصندوق عن نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي سجل خلال سنة 2005 عجزا ب25,8 مليون دينار. بينما افرزت 2006 عجزا عاما في توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 109 مليون دينار مقابل عجز عام ب9 مليون دينار سنة .2005 تحكم التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية خلال الفترة الراهنة عدة عوامل اثرت على مواردها، لعل اهمها تقلص الانتدابات وبالتالي المساهمات، وكذلك ارتفاع مؤمل الحياة الذي ينتظر ان يبلغ 76 سنة او اكثر في غضون 2030 في حين كان لا يتعدى 46 عند الاستقلال. وكذلك تسريح اعداد هامة من العمال واحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في اطار برنامج اعادة اصلاح وتطهير المنشآت العمومية (CAREP) ولجنة مراقبة الطرد (CCL). حيث بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59,12% من مجموع المحالين على التقاعد سنة ,2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32,8% في نظام الاجراء غير الفلاحين في القطاع الخاص لنفس السنة. ومن الاسباب الرئيسية كذلك لحصول العجز، نجد النقص الحاصل في التصريح بانظمة الاجراء وخاصة انظمة المستقلين، والديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب الافلاس او اندثار المؤسسة نفسها. ولئن ارتفعت نسبة التغطية الاجتماعية في تونس التي وصلت الى 89% سنة ,1996 فان ايجابية ذلك تظل رهينة نوعية الفئات والشرائح الاجتماعية التي شملتها التغطية خلال السنوات الاخيرة والتي اتسمت بانها ذات قدرة تمويلية ضعيفة (نظام لاجراء محدودي الدخل من عملة منازل وحضائر ونظام المبدعين والمثقفين المستقلين..» وهو ما قد يزيد في انخرام التوازنات الاجتماعية للضمان الاجتماعي. ومن الاسباب الوجيهة التي ساهمت كذلك في حصول العجز، تحميل الصندوق اعباء ومهام جديدة تخرج عن مهامه الاساسية سواء لفائدة المنخرطين او اخرى لفائدة غير المنخرطين من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية، وهي مهام تدخل في اطار التضامن الاجتماعي وليس في اطار الضمان الاجتماعي. تراجع دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص على مستوى الانتدابات واحداث المؤسسات، مما انعكس سلبا على الحالة المالية للصناديق نظرا للتباين بين معدل الاجور في القطاعين، كما ادت كميات التطهير التي تعرضت لها المؤسسات العمومية قبل الخوصصة الى انخفاض عدد العاملين بها من ناحية واحالة جزء هام منهم على التقاعد المبكر من ناحية ثانية. والى جانب هذه العوامل، تقف عوامل مشتركة وراء الوضعية الراهنة للصناديق من ذلك الانعكاسات السلبية للتراجع الكبير في قدرة الاقتصاد الوطني على احداث مواطن شغل جديدة وتواصل التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتأثير ذلك خصوصا على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. مجمل هذه العوامل جعلت الصناديق الاجتماعية امام وضعية مالية هشة تطلبت عدة دراسات استشرافية ووضع جملة من السيناريوهات المحتملة لضمان استمرارية نشاطها. حلول جذرية ولكن! وفي ضوء السيناريوهات التي تم اعتمادها، فقد توصلت الدراسات الى مجموعة من الحلول وتتلخص اساسا في اصلاح انظمة الجرايات بارساء نظام يعتمد على «الرأسمالية»، وهو ما يتطلب اصلاحات عميقة ويصعب مبدئيا اعتماده في تونس مع تشبث كافة الاطراف الاجتماعية بالنظام التوزيعي وخصوصيات هيكلة الاقتصاد التونسي. ولكن ذلك لا يمنع وجود حلول اكثر مرونة واقرب للواقع والانجاز. ومن الحلول الموضوعة والتي يمكن ان تكون كفيلة الى حد ما بانقاذ الصندوقين من عجزهما على المدى المتوسط، مراجعة شرطي الاحالة على التقاعد لتوفر الاقدمية والسن (35-55) من خلال الترفيع بسنتين في كل شرط ليصبحا 57بالنسبة للسن و37 سنة بالنسبة للأقدمية في العمل. وتحديد سقف الجراية القصوى الممنوحة للبنت العزباء حتى لا يتجاوز ذلك السقف في كل الحالات 50% من جراية الاصل فضلا عن تحميل المنتفع بجراية كل المساهمات بعنوان التعديل الالي للجرايات طيلة مدة صرف الجراية بعد استكمال المدة المحمولة على كاهل المؤجر والمقدرة ب36 شهرا. ويجب اخذ كل المؤشرات العامة اقتصاديا واجتماعيا بعين الاعتبار واهمها التشغيل وانماطه والبطالة وتسريح العمال والتقاعد قبل السن القانونية، اضافة لديون الضمان الاجتماعي وتوازنات الانظمة القديمة والمحدثة اخيرا. ومن الضروري اعادة النظر مليا في مسألة تمويل الضمان الاجتماعي القائمة حاليا على مساهمة الاجراء والمؤجرين في اتجاه تنويع مصادر التمويل الداخلية حفاظا على التوازن والاستقرار الاجتماعي للعدالة الاجتماعية. ويبقى تحسن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهين نمو حجم الاجور المصرح بها في نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي بنسق يقارب 10,7% سنويا، والعودة تدريجيا الى معلوم الاشتراك السائد سنة 2002 في نطاق نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي والمحافظة على معدل معلوم الاشتراك الفعلي في نظام حوادث الشغل والامراض المهنية ومعلوم الاشتراك القانوني في نظام الحماية الاجتماعية للعمال ولكن، تجدر الاشارة الى ان تحقيق تأمين التوازن المالي المنشود لنظام الجرايات باعتبار الفرضيات التي تم اعتمادها، يتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الى حدود 62% وهي نسبة جد مرتفعة لن يقدر على تحملها لا المنخرطون فقط بل كذلك الدولة والمؤسسات العمومية.
