رفضت أمس المحكمة العليا الاسرائيلية طلبا رسميا من السلطة الفلسطينية بتمكين حوالي 8 آلاف أسير فلسطيني من المعتقلات الاسرائيلية من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر ان تتم بعد غد الأحد. وادعى قضاة المحكمة الثلاثة أن الوقت لا يكفي لتنظيم الاقتراع في مختلف السجون الاسرائيلية. وكان الوزير الفلسطيني المكلف بشؤون الاسرى هشام عبد الرازق واثنان من ممثلي الاسرى قد طعنوا لدى المحكمة في قرار لجنة وزارة اسرائيلية رفضت السماح للمعتقلين الفلسطينيين بالتصويت يوم الاحد المقبل. وندد أمس هشام عبد الرازق بقرار المحكمة الاسرائيلية واصفا اياه بغير القانوني حيث انه قرار سياسي. وقال عبد الرازق في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية ان هذه المحكمة تواصل دعم سياسة الحكومة الاسرائيلية متعهدا بالعمل على ضمان مشاركة المعتقلين في الانتخابات التشريعية المقرر مبدئيا ان تتم في منتصف ماي المقبل. واصدر أمس نادي الأسير الفلسطيني بيانا حث فيه عائلات الاسرى على التصويت بالوكالة عن ابنائها المعتقلين في السجون الاسرائيلية.