أفادت مصادر في وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن عدة اجراءات سيقع تفعيلها خلال الاسابيع القليلة القادمة من اجل مزيد الاحاطة بمشاغل الامهات العاملات. وأشارت نفس المصادر ل»الشروق» أن الوزارة ستعمل قريبا على تنظيم أيام اعلامية تستهدف الصناعيين والمشرفين على البنوك والهياكل الاستشفائية والتجارية الى جانب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة وأصحاب المهنة قصد حثهم على احداث محاضن أو رياض أطفال صلب مؤسساتهم لفائدة الاعوان العاملين بها. وتبعا لذلك أفادت الوزارة أنه سيقع النظر في القانون القاضي بإحداث قاعة رضاعة صلب كل مؤسسة أو مصنع يشغّل أكثر من خمسين امرأة ليصبح أكثر مواكبة لمتطلبات المجتمع وانتظارات الأسرة في اتجاه بعث محاضن ورياض أطفال عوضا عن قاعات الرضاعة متى توفرت الشروط الملائمة من فضاءات وتأطير تربوي وتجهيزات ومواصفات السلامة وحفظ الصحة. حاجيات وأكدت الوزارة أنه بالاضافة الى الحرص الموجود من اجل تفعيل الاجراءات الرامية الى احداث محاضن ورياض الاطفال بالمؤسسات والمناطق الصناعية فإنها تحرص على ان يتم وفق الحاجيات الحقيقية لاسيما وان الجهود حثيثة لمزيد الارتقاء بمعدل التغطية العامة في مجال رعاية الطفولة المبكرة في مختلف الجهات والمناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وهو ما يستدعي احكام التكامل والمشاريع وتكثيف التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف. تشجيعات يُذكر ان الوزارة أقرت عدة تشجيعات على الاستثمار في مجال الطفولة المبكرة (محاضن ورياض الأطفال) في كل الأماكن ومن قبل كل الراغبين في بعث مثل هذه المشاريع عن طريق مختلف القطاعات من قطاع عمومي وقطاع جمعياتي وقطاع خاص وهو ما أقرّته المجلة الموحدة للتشجيع على الاستثمار من حوافز عديدة لتميكنهم من احداث رياض أطفال ومحاضن.