في إطار العمل على تنفيذ مشروع مخطط التنمية للخماسية 2010 - 2014 تعمل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على تعميم شبكة المحاضن ورياض الأطفال بغاية الاستجابة للنسق المتطور لمتطلبات المجتمع المتغيرة الناتجة عن تغير تركيبة العائلة التونسية.. الاعتماد على العائلة وسيقع العمل على مزيد إحداث مؤسسات الطفولة المبكرة سواء من خلال حفز الجمعيات أو الخواص على احداث هذا النوع من المؤسسات غير أنه ونظرا لاعتماد العائلة التونسية على التعاون التضامني لايزال الأولياء يعوّلون على خدمات كبار السن في حضانة الطفل بالمحيط العائلي. لكن ذلك لم يمنع سلطة الاشراف من العمل على تطوير قدرات من خلال 12 دورة تكوينية خلال السنة التربوية 2009 - 2010 تهم النمو الحسي والحركي للاطفال وتهيئة الفضاءات داخل المؤسسة كما يتم العمل على متابعة نشاط 58 منشطة تابعة للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري اللاتي تم تكوينهن من أجل تأطير حوالي 3 آلاف أسرة بالمناطق الريفية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية بهدف تعزيز قدرات الأولياء في مجال تنشئة الأطفال كما تسعى الوزارة الى إعداد دعائم بيداغوجية حول الوضعيات التربوية وتعميم توزيعها فضلا عن الانطلاق في العمل ببرنامج تكوين في اختصاص «المساعد(ة) على التربية في الطفولة الاولى الذي بدأ العمل به منذ جانفي الماضي من السنة الحالية في 5 مدارس لعلوم التمريض التابعة لوزارة الصحة العمومية ويشارك فيه 180 مستفيدا لفترة تمتد 18 شهرا. رياض الأطفال والمناطق الريفية من جهة أخرى يفوق عدد رياض الأطفال 3500 مؤسسة 88% منها تابعة للقطاع الخاص و350 روضة تابعة للمنظمات والجمعيات و54 روضة بلدية و22 روضة اطفال تابعة للوزارات، ويتم العمل على تطوير نسب التغطية برياض الاطفال من خلال اقرار مزيد من الحوافز الجبائية والاقتصادية علاوة على تبسيط اجراءات الحصول على قروض، اضافة الى مراجعة برنامج التكوين الأساسي الخاص بالتأهيل لإدارة روضة أطفال فضلا عن مواصلة دعم الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وخاصة الجمعيات المحلية التنموية لمزيد احداث رياض الاطفال بالمناطق الداخلية قصد تمكين العائلات التونسية من التمتع بخدمات الجوار والرفع من نسبة التغطية بمختلف الجهات وخاصة بالمناطق الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.. رياض مجهولة الهوية؟! وبالاضافة الى انعدام تكافؤ في التغطية برياض ومحاضن الاطفال بين الأوساط الحضرية وغير الحضرية فتنتشر في العاصمة والمدن الكبرى رياض أطفال بالطوابق العليا للعمارات ، يبدو أنها غير خاضعة للمراقبة باعتبار أن وزارة المرأة لا ترخص لمثل هذا النوع من المحاضن والرياض لعدم احترامها لكراسي الشروط الخاصين بهذين النوعين من مؤسسات الطفولة.. والغريب في الأمر وحسب مصادرنا فإنّ بعض هذه الرياض المعلقة في العمارات مثل أعشاش العصافير لأصحابها رخص لا يعرف مصدرها وهي لا تستجيب للشروط والمواصفات، إذ زيادة عن أنها مخالفة للقانون فهي أيضا تؤثر سلبا على القطاع المنظم. من جهة أخرى ورغم الحوافز المرصودة للتشجيع على بعث مثل هذه المؤسسات فإن جل رياض الاطفال والمحاضن لا تحترم القانون من خلال تشغيل الطلبة وبعض الفتيات اللاتي يغيب عنهن الاختصاص في التعامل مع الناشئة حيث لا يجد الخريجون المتخصصون حظهم في هذه الرياض فباستثناء رياض الاطفال التابعة للبلديات والوزارات والمنظمات والجمعيات (426 روضة) التي ينتمي اليها المتخصصون الذين تلقوا تكوينا في تربية الناشئة والتعامل مع مختلف الاعمار فإن جل الروضات المنتمية الى القطاع الخاص تحتاج الى إعادة هيكلة خاصة أن أسعارها مشطة... كما أنه عملا على تطوير القطاع (محاضن ورياض أطفال) على تعميم خدمات هذه المؤسسات التي تساهم في إنماء وتكوين شخصية الطفل المتوازنة والعناية به صحيا ونفسيا واجتماعيا.. وقد كشفت إحدى الإحصائيات عن توفر 225 محضنة خلال سنة 2010 (مقابل 200 سنة 2009) 42% منها بولايات تونس الكبرى في المقابل لا تزال بعض الولايات لا تتمتع بالتغطية على غرار القصرين وسليانة وزغوان.
