القاهرة خاص ل «الشروق»: من ربيع شاهين وسباعي ابراهيم علمت «الشروق» ان الجزائر اخطرت رسميا الجامعة العربية بمشروعها لتعديل ميثاق الجامعة العربية بما يؤدي الى تدوير منصب الامين العام للجامعة بين الدول الاعضاء، بالاضافة الى انشاء عدد من الآليات بعضها رهن الدراسة حاليا مثل مجلس الامن العربي وآلية تسوية المنازعات ومحكمة العدل العربية. وكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان المشروع الجزائري سيتم عرضه على اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي يومي 12 و13 جانفي الجاري، واوضحت ان المشروع تلقته الجامعة بالفعل قبل يومين من نهاية عام 2004 ليكون بمثابة آخر مفاجآت ذلك العام. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ان المشروع الجزائري يأتي في توقيت بالغ الصعوبة وحذرت ان من شأنه احداث انقسامات وتأثيرا «سلبيا» على القمة العربية القادمة في الجزائر في 21 و22 مارس القادم، اما المصادر المصرية فقالت ان المشروع يحتاج الى دراسة عميقة ولا يجدي معه اجتماع واحد للوزراء العرب، واوضحت انه لكي يحظى بالموافقة فيجب اجماع الدول الاعضاء على المشروع وهو ما شككت فيه المصادر وقالت ان الأولوية يجب ان تكون لتمرير مشروع تعديل قاعدة التصويت لإقرار مبدأ الاغلبية بشقيه كبديل عن قاعدة الاجماع كما اكدت صعوبة حسم الموقف من المشروع الجزائري قبيل قمة الجزائر التي باتت على الأبواب. وكان هذا المقترح قد تم طرحه لأكثر من مرة على لسان وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم، وكان آخرها الاسبوع الماضي حيث قال في حوار له مع برنامج اذاعي جزائري بأن بلاده ترفض ان تصبح جامعة الدول العربية «ملحقة» تابعة لوزارة الخارجية المصرية وتمسك بمقترح بلاده لتدوير الأمانة للجامعة ودفاعها عن ذلك المبدأ في قمة الجزائر.