قرّر المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في اجتماعه الاخير دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم 20 فيفري القادم على ان تتم دعوة ما يسمى بهيئة المستشارين يوم 30 جانفي الجاري. وتقول المصادر ان دعوة المجلس الوطني للانعقاد تأتي بضغط من قواعد الحركة حيث تلقت قيادة الحركة عددا من العرائض المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني. وكان الامين العام للحركة قد رفض في مناسبات ماضية دعوة بعض اعضاء المكتب السياسي بضرورة عقد مجلس وطني خاصة بعد الظروف التي عرفتها جامعات وهياكل الحركة اثناء وبعد الحملة الانتخابية التشريعية. ويأتي رفض الامين العام حينها بسبب موجة الاستقالات الكبيرة التي هزّت جامعات عديدة في الحركة بسبب ما عُرف بأزمة اسقاط رؤساء القائمات حينها. وعلمت «الشروق» انه قد تمّ تكوين لجان مهمتها الاتصال بالجهات التي عرفت اشكاليات و»ازمات» والتحدّث مع المناضلين» والمنخرطين ان امكن في حين رفض الامين العام الاقتراح القاضي بتكوين لجنة للتحقيق في الاستقالات والاحتجاجات التي هزّت جامعات الحركة. وتقرّ المصادر ان اجتماع المجلس الوطني سيكون بكل المقاييس ساخنا خاصة اذا تقرّر حضور العديد من الغاضبين وعودة بعض المستقلين الى حضيرة الحركة. وتقول المصادر ان اعضاء المجلس الوطني يرغبون في دراسة ومناقشة كل النقاط بشفافية مطلقة واتخاذ القرارات ودعوة القيادة الى الالتزام بها وتطبيقها.. وكان قد غاب عن اجتماع المكتب السياسي عدد من الاعضاء دون ان يعلن رسميا عن الاسباب.