هل يكون المجلس مدخلا للمؤتمر القادم؟ تونس الصباح - قرر المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عقد المجلس الوطني يوم الخامس عشر من جويلية القادم، ودعوة لجنة الهياكل الى استئناف تحركاتها بغاية إعادة هيكلة الجامعات وذلك بعد شبه عطلة لهذه اللجنة استمرت لبضعة أشهر.. وعلمت «الصباح» أن المكتب السياسي للحركة الذي التأم أول أمس، عرف جدلا واسعا استمر لبضع ساعات حول مسألة المجلس الوطني، في ضوء وجود وجهتي نظر: الأولى لا ترى ضرورة لانعقاد هذا المجلس، متعللة بأن الدعوة لاجتماع هذا الهيكل من مشمولات الأمين العام للحركة، والثانية تصر على الالتزام بالقوانين الداخلية للحزب التي تحدد مواعيد دقيقة لاجتماعات المجلس الوطني.. وشدد السيد حسين الماجري في هذا السياق، على ضرورة تعيين تاريخ لانعقاد المجلس الوطني انضباطا لنص النظام الداخلي للحركة، واحتراما لأعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون سلطة قرار في الحزب.. وأكد الماجري، المحسوب على مجموعة مواعدة، بأن الحركة «حركة هياكل ومؤسسات وقانون، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو محاولة البحث عن المواقع وتحقيق منافع شخصية» على حد تعبيره.. خلافات حول المجلس الوطني ودعا السيد زكي شعبان من جهته، الى عدم الالتفاف على الهيكل وعدم الخوف من انعقاد المجلس الوطني «إلا اذا كان اعضاء المكتب السياسي يخشون من الهياكل ومن سلطة قرار المجلس الوطني» حسب قوله.. وأوضح أن انعقاد المجلس الوطني سيمثل اضافة للحركة، بصرف النظر عن موضوع الأمين العام «الذي سيبقى في موقعه» على حد تعبيره.. وطالب السيد الطيب المحسني في تدخله بضرورة التنصيص على تاريخ اجتماع المجلس، فيما شدد السيد نجيب الحداد على أن عقد المجلس الوطني يمثل احتراما من قيادة الحركة للنظام الداخلي، والتزامها بثوابتها وليس بالأشخاص، وهي الثوابت التي يتعين على الجميع الانضباط لها.. لكن السيد فتحي النوري، الذي كانت له أطول مداخلة ضمن المكتب السياسي، تساءل عن الجدوى من انعقاد المجلس الوطني ومحاولة التعجيل به، الأمر الذي فسر صلب المكتب السياسي برغبة السيد النوري في عدم انعقاد المجلس في الوقت الراهن.. ووقف السيد المنجي كتلان الذي ترأس المكتب السياسي مع رأي الأغلبية في المكتب السياسي، حيث لم يمانع في انعقاد المجلس الوطني والدعوة الى استئناف عملية هيكلة الفروع والجامعات.. وكان حصل نقاش صلب المكتب السياسي حول الجهة المخول لها الدعوة الى المجلس الوطني، فيما تمسك البعض بمسؤولية الأمين العام في هذا الموضوع، شدد البعض الآخر على أن الأمر من مشمولات المكتب السياسي وفقا للفصل 28 من النظام الداخلي الذي ينص على أن الأمر موكول للمكتب السياسي.. وجهتا نظر الخلاف حول انعقاد المجلس الوطني لم يكن الموضوع الجدلي الوحيد صلب المكتب السياسي، اذ برزت خلافات حول مسألة إعادة هيكلة فروع الحركة وجامعاتها، وسط «تنازع» بين جهتين: تحاول الأولى تسريع نسق الهيكلة تمهيدا لعقد المؤتمر القادم في توقيته (ربيع العام المقبل) وتحرص الثانية على تسويف عملية الهيكلة وتعطيلها من أجل تأجيل المؤتمر الى نهاية العام 2008 أو بدايات 2009.. لكن المكتب السياسي حسم بأغلبية اعضائه موضوع الهيكلة، عبر اتخاذ قرار بهيكلة جامعة بنزرت وإيفاد اعضاء من المكتب السياسي الى مدنين وقفصة وصفاقس للاشراف على اجتماعات اخبارية تمهيدا لعقد مؤتمرات الجامعات هناك.. وواضح من خلال هذه الخلافات حول المجلس الوطني وإعادة انتخاب هياكل الحركة في الجهات، وجود نزعتين صلب الحركة، بين من يراهن على تأجيل المجلس الوطني وتأخير عملية الهيكلة، وذلك بغاية تأجيل المؤتمر الى العام 2009 الذي سيكون عام انتخابات تشريعية بما يعنيه ذلك من امكانية الدخول في «مقايضات سياسية» للترشح مجددا لعضوية مجلس النواب، وشق ثان يرغب في الالتزام بقوانين الحركة ولوائحها التنظيمية من أجل تجديد كوادرها وهياكلها بغاية الدخول للاستحقاقات الانتخابية القادمة بحزب متجدد في جميع مستويات القيادة فيه.. فهل يكون المجلس الوطني القادم علامة فارقة في مسار الحركة، أم يكون نسخة مكررة من اجتماعات سابقيه؟
