أحد الأطراف المشاركة في المجلس الوطني ل ح د ش يُوضّح و"السياسيّة" تُعقّب تبعا لمقال "السياسية" حول تغطية وقائع المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وافانا أحد الأطراف المشاركة في المجلس الوطني ل ح د ش بالتوضيح التالي والّذي ننشرهُ كما ورد علينا متبوعا بتعقيب لموقعنا: توضيح من أحد الأطراف المشاركة في المجلس الوطني ل ح د ش: طرف أقلي يُحاول تمرير إرادته عنوة على الأغلبيّة توضيحا لما جاء في "السياسية" تقتضي المعطيات القول أن اجتماع المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المنعقد يوم الأحد 20 جوان 2010 بالمقر المركزي بالعاصمة شهد في نهايته بعض التوتر بسبب محاولة طرف بكل عنوة واستفزاز تمرير إرادته على إرادة المجموعة . يذكر أن أشغال المجلس انطلقت بمداخلة من السيد إسماعيل بولحية أمين عام الحركة تعرض خلالها إلى مقاربات الحركة ومواقفها ووضعها الداخلي ثم أشار إلى ان المؤتمر القادم سينعقد سنة 2012 وسيكون ديمقراطيا انتخابيا وانه يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة و نقلة نوعية تستدعي المصلحة الإعداد لها جيدا وبالتالي ليست هناك حالة غير عادية أو أزمة تتطلب عقد مؤتمر استثنائي . السيد محمد مواعدة منسق الحركة ذهب في نفس اتجاه الأمين العام مضيفا أن المؤتمر يجب أن تتوفر له كل ظروف النجاح وخاصة المضمون السياسي والفكري وبالتالي على الحركة أن تهيأ أحسن الأجواء لانعقاد المؤتمر في آجاله ويكون ديمقراطيا وانتخابيا والكلمة فيه تعود إلى صندوق الاقتراع . مع الإشارة إن الأمين العام والمنسق العام كان متفقان على مقترح بعث مركز للدراسات والبحوث يكون أرضية لإثراء أدبيات الحركة واستراتيجياتها وتكوين مواردها البشرية وإطاراتها وتكون من بين مهامه المساهمة في الإعداد الأمثل للمؤتمر القادم . اجتماع المجلس شهد من جهة أخرى حضور 140 عضو من جملة حوالي 180 عضو ، وقد تخللته نقاشات مستفيضة ديمقراطية ذات عمق سياسي دافع خلالها 10 أعضاء على فكرة المؤتمر الاستثنائي من بين 40 متدخلا تمسكوا بالمؤتمر ذو المضمون السياسي والإعداد الجيد مع تفعيل اللجان الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا وجهويا . أين الإشكال إذن ؟ الإشكال حصل عند تلاوة البيان الختامي للمجلس في شكله الوفاقي والذي أشار الى تهيئة المناخ المناسب لانعقاد المؤتمر القادم مع تفعيل اللجان و أبراز المضمون السياسي . نفس الإشكال حصل في مستوى لجنة الصياغة لكن تم تجاوزه باعتبار ثلاثة أعضاء دافعوا على المؤتمر الاستثنائي من جملة 11 عضو (8 يتمسكون بالمؤتمر العادي في آجاله ). في نهاية المطاف حاول الطرف الذي يمثل الأقلية تمرير إرادته عنوة على الأغلبية فجوبها بإصرار الأغلبية فغادر القاعة حوالي الساعة الثامنة ليلا ليكرّس ممارسات سنة 2001 يفترض ان الزمن تجاوزها لمصلحة الحركة والتعايش بين كل الأجنحة داخلها. تعقيب "السياسيّة": مع احترامنا لكلّ الآراء ووجهات النظر واستعداد موقعنا لنشر مختلف التوضيحات والردود من موقع الحياد والمهنية ، فإنّه في موضوع الحال تأكّد من مجريات وتطورات أشغال المجلس الوطني الأخير أنّ حالة من التوتّر ما تزال موجودة بين مناضلي وقيادات ح د ش في علاقة أساسا بمسألة موعد المؤتمر القادم : ما إذا كان يكون عاديا في موعده أي سنة 2012 أو استثنائيا في أفق السنة الحالية أو المقبلة؟. وعلمت "السياسيّة" من مصادر مطّلعة أنّ أعمال المجلس الوطني (في جزئه الثاني) لم يُكتب لها الانتهاء وأنّ رئيس المجلس الوطني السيّد بلقاسم المحسني رفع تقريرا مُفصّلا للمكتب السياسي أمام استحالة مواصلة النقاش والمصادقة النهائية على البيان الختامي للمجلس وقراره إيقاف الأشغال بسبب التباين والتلاسن بين أعضاء المجلس والفوضى التي عمّت الجلسة الختاميّة. وبحسب معطيات حصلت عليها "السياسيّة" فإنّ رئيس المجلس الوطني سعى إلى تقريب وجهات النظر مقترحا إقرار توصية ضمن البيان الختامي بأن تكون مسألة "المؤتمر الاستثنائي من عدمه" محلّ نظر الدورة القادمة للمجلس الوطني وهو الأمر الّذي تمّ رفضهُ من الشق المتمسّك بعقد المؤتمر في موعده العادي سنة 2012 وهو الموقف الّذي عبّر عنهُ صراحة الأمين العام الحالي للحركة السيّد إسماعيل بولحية قبل مُغادرته قاعة الاجتماع.