علمت «الشروق» أن مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تنكب حاليا على إعداد فهرس وطني للأملاك العمومية انطلاقا من السجلات الاعلامية التي وقع إحداثها خلال عملية الضبط. ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية أملاك الدولة من التشتت والإستيلاء. وستشهد سنة 2005 القادمة انطلاق انجاز مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة كما تمّ اقرار برنامج إعلامي خاص بالمساكن الادارية وبالسيارات والعربات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية. وتقول المصادر إن إجراءات عديدة قد تمّ اتخاذها لحماية أملاك الدولة من التعديات والتجاوزات وهي اجراءات ذات طابع اداري وقضائي حيث تمّ منذ سنوات بعث هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمراقبة استغلال الملك العام والخاص التابع للدولة والأملاك المنقولة مثل التجهيزات والأثاث إلى جانب متابعة التصرف في الملك العام والخاص التابع للجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية. وتقول المصادر إن الولادة والمعتمدين ورؤساء الجماعات المحلية يتولون اعلام الوزارة بكل التعديات التي تحصل على أملاك الدولة العقارية في الإبان واتخاذ اجراءات الردع الضرورية. وتؤكد المصادرنفسها أن وزارة أملاك الدولة ومصالح الرقابة التابعة لها تعمل الآن بصفة دورية عن طريق المصالح المركزية والجهوية لمراقبة العقارات والأملاك المملوكة للدولة ووضع حراس على الضيعات الفلاحية التي يتمّ استرجاعها تنفيذا لقرار اسقاط الحق بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية. ومن المعروف أن الدولة تملك أعدادا كبيرة من العقارات والأراضي في كل ولايات ومناطق الجمهورية وهو ما يستدعي التنسيق بشكل يومي قصد حماية تلك الأملاك والتصدي لكلّ ظواهر الاستيلاء والبناء الفوضوي التي تتمّ فوق أراضي الدولة.