قفصة 17 فيفري 2011 (وات) - تعمد عدد من المواطنين بولاية قفصة التعدي على عقارات دولية تقع بالمناطق العمرانية أو متاخمة لها وكذلك على أراض دولية ذات صبغة فلاحية أو مصنفة أراضي أثرية مستغلين ضعف الرقابة القانونية والإدارية والانشغال بالأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وعمد عدد من المواطنين بمدينة قفصة ودون أي رادع أخلاقي او قانوني إلى الاستيلاء على أراض ومقاسم عقارية تابعة للدولة وللبلدية للبدء في أشغال لإنشاء محلات للسكنى او للتجارة. وقد شهدت خاصة أحياء السرور وبن يونس والعسالة بمدينة قفصة ومناطق سيدي احمد زروق وراس الكاف بضواحيها اعتداءات جماعية على ملكيات عقارية عامة مخصصة لبناء الطريق الحزامية لهذه المدينة ولمشاريع وزارة التعليم العالي ولتوسعة وتجديد شبكة تصريف المياه المستعملة. واستهدفت الاعتداءات المسجلة بعدد من الأحياء الشعبية بالمدينة ذاتها المسالك والانهج حيث قام عدد من المواطنين بأعمال توسعة لمساكنهم على حساب الجيران والأرصفة. كما تم الاستيلاء بجبل الميدة الواقع بمدينة قفصة على جزء من أراض تكتسي طابعا اثريا مخصصة أصلا لتهيئة فضاء طبيعي ترفيهي والشروع في بناء روضة وذلك في تعد صارخ على أمثلة التهيئة العمرانية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. أما في مدينة القصر فتعددت كذلك مظاهر الاستحواذ على العقارات الدولية بالمكان وسيما في حي المروج حيث استولى عدد من المواطنين على أراض بيضاء تابعة لبلدية المكان بما في ذلك ارض مسيجة مبرمجة لتهيئة ملعب بلدي وشرعوا في بناء محلات. ولم تكن مدينة المتلوي بمنأى عن تفشي ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة العقارية حيث شهد حي الثالجة بالخصوص إقدام عدد من المواطنين على البناء داخل مقاسم سكنية اجتماعية مخصصة لبناء مساكن لفائدة ذوى الدخل المحدود. كما سجلت المصالح المعنية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة بقفصة اعتداءا على ارض فلاحية دولية حيث شرع مواطن أصيل مدينة المتلوي في غراسة هذه الأرض وهو ما يعتبر تجاوزا لقانون حماية الأراضي الفلاحية. واستولى إلى جانب ذلك عدد من المواطنين بمدينتي أم العرائس والمضيلة على 22 مسكنا وظيفيا شاغرا تابعا لشركة فسفاط قفصة واقتحموها وأقاموا فيها. ولئن تدخلت قوات الجيش الوطني في عديد المرات وبعد تلقيها لشكاوى من الأطراف المتضررة من هذه الاعتداءات لوقف تمادى هذه الظاهرة فان تدخلاتها لم تحقق إلى حد الآن أهدافها بسبب معاودة المعتدين لأعمالهم دون اكتراث من ناحية وأيضا بسبب تفشي واتساع نطاق ظاهرة الاستيلاء على العقارات العمومية وعدم إمكانية حصرها نهائيا في ظل غياب المعاينات الميدانية للمصالح المعنية من ناحية أخرى. وحسب مسؤولين بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية فان الإسراع في تفعيل دور كل الأطراف المعنية من بلديات وسلط أمنية وجيش وطني يبقى السبيل الوحيد لردع المخالفين والتدخل لتطبيق القانون.
