أحدثت الحكومة التونسية إدارة جهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل ولاية يسيرها مدير جهوي تتم تسميته باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير أو مدير عام إدارة مركزية . ويتمتع حسب الحالة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو مدير عام إدارة مركزية. و تكلف الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية خاصة بالمهام التالية : - 1 - تمثيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على المستوى الجهوي. - 2 - السهر على إنجاز برامج الوزارة على المستوى الجهوي خاصة في الميادين التالية : - ضبط أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة. - تصفية الأوضاع العقارية لأملاك الدولة بالجهة. - تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب تكليف منه. - متابعة أعمال تحديد ملك الدولة العقاري واقتناء العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على المستوى الجهوي. - التصرف في الموارد البشرية والأرشيف التابعين لها. و تحتوي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية على : - 1 -مكتب المصالح المشتركة الذي يكلف خاصة بتلقي المراسلات وتوزيعها وإصدارها. والتصرف في الشؤون الإدارية للأعوان الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة. والتصرف في وثائق وأرشيف الإدارة الجهوية. ويشرف على هذا المكتب رئيس مصلحة إدارة مركزية. - 2 -مصلحة الإعلامية التي تتولى متابعة استغلال وصيانة المعدات الإعلامية والبرمجيات ويشرف عليها رئيس مصلحة إدارة مركزية. - 3 - إدارة العقارات الفلاحية التي تكلف خاصة بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية ومتابعة استغلالها بما في ذلك إعداد قرارات إسقاط الحق. وإعداد ومتابعة عقود تسويغ الأراضي الدولية الفلاحية والقرارات المتعلقة بحق الانتفاع لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان واستخلاص معينات الكراء المتأتية منها.وإعداد شهادات رفع اليد ورخص البيع وتحتوي على إدارتين فرعيتين هما: * الإدارة الفرعية لتصفية الأوضاع العقارية التي تعنى بتصفية الأراضي الاشتراكية والأراضي الدولية وأراضي الأوقاف سابقا الخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية الشياع وإجراء أعمال التفقد والمراقبة اللازمة على هذه العمليات و إعداد قرارات التخصيص وقرارات إنهائه المتعلقة بالأراضي الفلاحية لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالقانون بالتنسيق مع الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وتشتمل على مصلحة إسناد العقارات الفلاحية و مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية *الإدارة الفرعية للعمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية وتعنى خاصة بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية باستثناء أنشطة الاستغلال الفلاحي. وتشتمل على مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات و مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية. - 4 - إدارة العمليات العقارية التي تكلف في حدود اختصاصها الترابي خاصة بما يلي: - القيام بالأبحاث العقارية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية. - تهيئة ملفات التصرف في المنقولات والعقارات الدولية غير الفلاحية. - إعداد ملفات كراء العقارات غير الفلاحية والمقاطع الراجعة لملك الدولة الخاص. - متابعة منح اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة العام ومتابعة استغلال لزمات - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. - إعداد ملفات إسناد اللزمات لفائدة المصالح العمومية وملفات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتصرف والبيوعات. - متابعة عمليات اقتناء العقارات لفائدة الدولة وقبول الهبات والوصايا في حقها بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للاقتناء والتحديد. - متابعة انتزاع العقارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة ترابيا للجهة بطلب منها. - متابعة تصفية أملاك الجمعيات المنحلة الراجعة للدولة والمخلفات الشاغرة والتي لا وارث لها. - تأمين كتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة. - متابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد الملك العقاري للدولة بالاشتراك مع الإدارات المعنية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاقتناء والتحديد. - تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب تكليف منه. - السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتنفيذ قرارات إسقاط الحق. وتحتوي على إدارتين فرعيتين : *الإدارة الفرعية للاختبارات والنزاعات. التي تكلف خاصة بإجراء الاختبارات المتعلقة بالقيمة الشرائية والقيمة الكرائية للعقارات المعدة لمختلف مصالح الدولة وكذلك للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالأمر بطلب منها. وتحديد قيمة الأصول التجارية واللزمات وضبط عرض الإدارة بالنسبة لغرامات الانتزاع. وتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب تكليف منه ويخضع المستشارون المقررون لدى مصالح نزاعات الدولة للإشراف المباشر للمكلف العام بنزاعات الدولة عند ممارستهم لوظائفهم في هذا الإطار وتشتمل على مصلحة الاختبارات و مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات. *الإدارة الفرعية للتصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية تعنى خاصة بتهيئة ملفات التصرف في المنقولات والعقارات الدولية غير الفلاحية . وإعداد ملفات كراء العقارات غير الفلاحية والمقاطع الراجعة لملك الدولة الخاص . و متابعة استغلال اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة العام ومتابعة استغلال لزمات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.وتشتمل على مصلحة الأكرية والضبط و مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية.
