يشكو المواطن التونسي في عديد الفترات فقدان دواء أو أدوية معيّنة وهو ما دفع بالهياكل الصحية إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي النقص في مخزون بعض الأصناف. ويذكر أنّ سبب فقدان الدواء يكون إما بسبب سحب رخص الترويج في إطار المنظومة الوطنية الجودة الدواء أو قرار المخابر التوقف عن إنتاج بضع الأصناف لأسباب تجارية أو لتعويض الدواء المورد بمنتوج محلّي أو توريد دواء بديل مماثل إثرطلب عروض دولي. ويحدث أيضا أن تلاقي المخابر بعض الصعوبات التي تمنعها من تزويد السوق بانتظام. ويزيد في تواصل الطلب على الأدوية المسحوبة من السوق جرّاء تحرير الوصفة الطبية بالاسم التجاري أو تعوّد المواطنين اقتناءها في نطاق التطبيب الذاتي. ولتفادي هذه الإشكاليات تعتزم الهياكل المعنية مزيد دعم الإعلام الموجّه للأطباء والصيادلة بالإضافة إلى المنظومة الحالية بموقعي واب الإدارة العامة للصيدلة والدواء والصيدلية المركزية التونسية والمدونة العلاجية والمنشور الرسمي الموجه للصيادلة لإعلامهم بالأدوية الجديدة والأسعار. وتتولى الصيدلية المركزية من جهة أخرى توفير مخزون استراتيجي لا يقلّ عن استهلاك ثلاثة أشهر بالاعتماد على معدّل استهلاك يقع مراجعته يوميا. وبالنسبة للأدوية المصنعة محليا والموجهة لقطاع الصيدليات يذكر أن مصالح الوزارة لها التزامات من المصنعين المحليين لتزويد السوق بصفة منتظمة ومسك مخزون ثلاثة أشهر من الأدوية الجاهزة والمواد الأولية ومواد التغليف. وللصيدلية المركزيةطلبات ثابتة لدى المزودين تغطّي استهلاك 6 أشهر بالإضافة إلى برنامج تزويد توجيهي يغطي سنة كاملة وأحيانا ثلاث سنوات لعدد من الأدوية الموجهة للقطاع العمومي.