أكد المرصد الوطني للدواء ان السوق التونسية، تشهد اضطرابا في التزود ببعض الأدوية محلية الصنع، كما تشكو من عدم توفر 6 أصناف من الأدوية الأصلية المستوردة ، الا انه أكد أن المخزون الدوائي عادي ولا يبعث على القلق، مشددا على أهمية ترشيد استهلاك الأدوية والتصدي لعمليات التهريب. وأفاد المرصد في ندوة صحفية عقدها الأربعاء ان هذا الاضطراب في التزود بالأدوية محلية الصنع، ويخص بالأساس أصنافا من الأدوية لمعالجة الأمراض الموسمية التي تشهد ذروتها أواخر شهر جانفي وبداية شهر فيفري، يعود إلى ارتفاع الطلب على هذه الأدوية المثيلة وتفاقم ظاهرة تهريبها خارج البلاد خاصة في اتجاه كل من ليبيا والجزائر. وساهم في إرباك سوق الأدوية أيضا النزاعات الشغلية الجماعية المسجلة في بعض المخابر والتي تسببت في غلق ظرفي لعدد من وحدات التصنيع مما انجر عنه فقدان بعض الأدوية، إضافة إلى الاحتكار الذي أقدم عليه عدد من المزودين في أصناف معينة من الأدوية. يشار إلى انه تم سحب رخصة الترويج وتوقيف الاستيراد، منذ شهر جويلية الماضي ل 91 دواء أصليا، وتعويض هذه الأدوية بأدوية جنيسة تونسية الصنع، كلفتها اقل بنحو 30 بالمائة من سعر الأدوية الأصلية، علما وان كلفة التعويض عن هذه الأدوية تقدر سنويا ب 10 ملايين دينار. ويوفر المصنعون المحليون 47 بالمائة من حاجيات السوق في حين تستورد الصيدلية المركزية 53 بالمائة من الأدوية من الخارج. وأفاد المرصد الوطني للدواء ان الاضطرابات الاجتماعية والإضراب الذي تواصل لأشهر بمخبر الأدوية ” غال فارما ” بصفاقس والمرخص له فيه ترويج 71 دواء، تسبب في فقدان عديد الأدوية التي يتولى تصنيعها. كما أسهم إضراب العاملين بمخبر “أدوية” بالمرسى في اختلال تزويد السوق بمنتجاته خاصة وانه حاصل على 145 رخصة ترويج، ونفس الشيء بالنسبة لمخبر “أوباليا” الذي يمتلك 154 رخصة ترويج والذي شهد إضرابا دام ثلاثة أيام. ويعود النقص المسجل للأدوية الأصلية بالأساس إلى الصعوبات والاضطرابات على مستوى التصنيع التي تشهدها بعض المخابر الأجنبية. ويتعلق الأمر ب 14 نوعا من الأدوية، علما وانه تم إيجاد بدائل لهذه المخابر. كما يعود هذا النقص أيضا إلى قرارات اتخذتها سلطة الإشراف بسحب عدد من الأسماء التجارية بعد ثبوت عدم استجابتها للمواصفات العلمية المستوجبة. وتشكو سوق الدواء مؤخرا من عدم توفر 6 أصناف من الأدوية الأصلية من بين 2033 دواء تستورده الصيدلية المركزية. وهذه الأدوية هي مضاد الالتهابات “ديكلوريوم” وكريم التخدير “آملا” والمضاد الحيوي للعين “فوسيتالميك” ودواء التصلب اللوحوي “فوسوفانس” وكذلك مخفض الحرارة ومسكن الآلام ومضاد الالتهابات ” الاسبيجيك” ودواء الصرع “تاغريتول”. ويشار إلى ان مختلف هذه الأدوية الأصلية المفقودة في السوق المحلية لها أدوية جنيسة محلية الصنع. كما ان الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة لم يطرأ عليها أي اضطرابات. وتم خلال الندوة الصحفية كذلك التطرق إلى الوضعية المالية للصيدلية المركزية، التي توفقت في تصفية كل ديونها وفي استرجاع ثقة المزودين بها. وأكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية الأمين مولاهي، في هذا الصدد، ان مؤسسته تتوفر على مخزون احتياطي لمدة ثلاثة أشهر بقيمة جملية تقدر ب 250 مليون دينار. وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، بالخصوص على ضرورة تظافر جميع الأطراف من اجل توفير الأدوية الضرورية لصحة المواطن بما يكفل حقه المشروع في الحفاظ على صحته
