دعا رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب محمود عبّاس (أبو مازن) أمس إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع اسرائيل وإجراء محادثات من أجل إبرام اتفاق نهائي وتحقيق سلام عادل وشامل. وأكد عباس لدى أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي التزامه بالخيار الاستراتيجي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تحقيق السلام عبر التفاوض والتزامه بإجراء اصلاحات داخلية لتحقيق أحلام الشعب الفلسطيني. وأصبح محمود عباس أمس رسميا رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي في رام اللّه. وأقسم عباس أن يدافع عن مصالح الشعب الفلسطيني مجددا إهداء فوزه في الانتخابات الى روح الرئيس الراحل ياسر عرفات «رمز القضية» وإلى الشعب الفلسطيني. دعوة الى التهدئة وقال عباس بعد أداء اليمين الدستورية إن «هذا العنف المتبادل لا يساعد في تهيئة الهدوء اللازم لإجراء عملية سلام جادة موثوق بها «داعيا الى وقف متبادل لإطلاق النار لإنهاء هذه الحلقة المفرغة». وأضاف عباس «إن يدنا ممدودة للشريك الاسرائيلي للمساهمة في صنع السلام، ولكن الشراكة ليست بالأقوال وإنما بالأفعال، أي بإنهاء الاغتيالات والحصار والاعتقالات ومصادرة الأراضي والاستيطان والجدار الفاصل وتدمير المنازل». وتابع أبو مازن أن «الشراكة لا يمكن أن تتمّ في ظلّ الاملاءات وإن السلام لن يتحقق أبدا عن طريق حلول جزئية أو موقتة بل من خلال العمل سنويا نحو التوصل الى حلّ نهائي ودائم يعالج كافة القضايا العالقة ويفتح صفحة جديدة على أساس دولتين متجاورتين». وخاطب الرئيس الفلسطيني الجديد «الشعب الاسرائيلي» قائلا «نحن شعبان كتب علينا أن نعيش جنبا إلى جنب» مضيفا «أقول للقيادة الاسرائيلية وللشعب الاسرائيلي نحن شعبان كتب علينا أن نعيش جنبا إلى جنب وأن نتقاسم الحياة على هذه الأرض». وتابع عبّاس قائلا «إن البديل الوحيد عن استمرار الاحتلال والصراع هو السلام». وأضاف عبّاس «لنبدأ في تطبيق خريطة الطريق وبالتوازي لنبدأ في بحث قضايا الوضع الدائم كي ننهي إ لى الأبد هذا الصراع التاريخي بيننا وبينكم». وأكد عباس التزامه بخطة خريطة الطريق لكنه قال إنه يتعين على اسرائيل أن تظهر استعدادا من خلال تجميد المستوطنات واتخاذ إجراءات أخرى». وأبدى عبّاس قلقه بشأن خطة اسرائيل للانسحاب من قطاع غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية هذا العام قبل استئناف أية مفاوضات أخرى. إصلاح داخلي وأعرب عباس كذلك عن التزامه بالإصلاح الداخلي مؤكدا أن الاصلاح «ليس مطلبا رئيسيا من جانب اسرائيل والدول الغربية فحسب وإنما أيضا من الفلسطينيين الذين يشعرون بالقلق من الفساد وسوء الادارة في السنوات الأخيرة». وقال عبّاس «أعتقد أنكم تتفقون معي على أن الخطوة الأولى نحو بناء مجتمعنا تكمن في إرساء سيادة القانون فعندها فقط سيتمتع المواطن بالأمن والأمان والعيش الكريم وعندها سيتم التطوير الحقيقي لمؤسساتنا الحكومية ولنظامنا السياسي وعندها فقط ستتحقق التنمية ويعمّ الرخاء الاقتصادي ونتقدّم على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية وغيرها». وأكد أبو مازن أن «سيادة القانون تتمثل في وجود سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد في إطار من التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة». وأضاف أبو مازن «من حقنا جميعا أن نختلف ومن واجبنا جميعا أن نحتكم الى الشعب من خلال صناديق الاقتراع ولكن لا أحد يملك الحق في تجاوز إرادة الشعب وأخذ القانون بيده وتطبيق أجندته الخاصة، فلتبقى الديمقراطية والقانون هما الطريق الوحيد لمعالجة شؤون حياتنا الداخلية بمختلف جوانبها». وكلف أبو مازن أمس رئيس الحكومة الحالي أحمد قريع بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال أبو مازن «أعيد ثقتي في الأخ رئيس الوزراء وسأتشاور معه حول تشكيل الحكومة وفقا للقانون».