تونس «الشروق» عقد السفير الفرنسي ببلادنا السيد ايف اوبان دولا موسيزيار لقاء صحفيا سلّط خلاله الضوء على العلاقات الثنائية كما تحدث ايضا عن بعض ملامح الوضع الدولي. وقال السفير الفرنسي ان العلاقات بين البلدين تعيش حاليا على وقع موعد هام وهو الزيارة المرتقبة للوزير الاول الفرنسي جان بيير رافاران الى تونس على رأس وفد هام يضم عدة وزراء وممثلين عن مؤسسات فرنسية هامة زيارة مرتقبة أواخر الشهر الحالي وهي الزيارة الاولى لوزير اول فرنسي الى تونس منذ الزيارة التي ادّاها، الوزير الاول الفرنسي الأسبق بيار موروا الى تونس سنة 1982 . وقال دو لاموسيزيار انه بعد سنة من زيارة الدولة التي اداها الرئيس شيراك الى تونس تأكدت اكثر فاكثر التوجهات الكبرى للسياسات الفرنسية ازاء تونس والقائمة على الحوار السياسي المعمّق والشراكة المتجددة في كل المجالات حيث تكثف التبادل التجاري والحوار المباشر بين المسؤولين في البلدين وخاصة على مستوى الرئيس بن علي وشيراك عبر اتصالات مستمرة وقال ان كل القنوات مفتوحة بين تونسوفرنسا. وثمّن السفير الفرنسي تنفيذ كل الاتفاقات التي ابرمت خلال زيارة الدولة تلك وخاصة الاتفاق الذي انهى ما كان يعرف بالخلاف العقاري بين البلدين، عبر لجنة الخبراء التي تجتمع بصفة دورية لتسوية هذه الاشكالات. ثلاث اولويات وقال ان تونس تحظى بدعم فرنسي هو الهمم مقارنة بعدد السكان، وهو دعم يتم التعبير عنه عبر آليات مختلفة وفي كل مجالات التعاون الاستراتيجي وهدفه هو مساعدة تونس في جهودها لتأهيل آلياتها الانتاجية ودعم تأقلمها في الاتحاد الاوروبي في آفاق سنة 2008، موعد ارساء منطقة التبادل الحر الاورو متوسطية، وعدد المسؤول الفرنسي اولويات فرنسا بين سنتي 2006 و2008 وهي خاصة دعم النمو الاقتصادي واعتماد آلية التمويل الموجهة للبلدان الصاعدة. وقال السفير الفرنسي ان الزيارة التي سيقوم بها الوزير الاول الفرنسي الى تونس ستؤكد التزامنا بدعم تونس في كل القطاعات كما سنؤكد الاولوية التي توليها فرنسا لعلاقاتها مع تونس. وسيتم بصفة موازية مع زيارة الوزير الاول الفرنسي تنظيم منتدى اقتصادي وذلك يوم الحادي والثلاثين من جانفي الحالي يتمحور حول ثلاث موائد مستديرة تبحث في الامكانيات والفرص التي توفرها الشراكة بين البلدين وفي الفرص التي يمكن للمؤسسات الفرنسية ان تغتنمها ضمن البرنامج الرئاسي الذي يمتد من 2004 الى 2009 وكذلك في امكانيات دعم الشراكة على المستوى الاقليمي في افق سنة 2008 . وقال السفير الفرنسي ان فرنسا هي الشريك التجاري الاول لتونس، وهي كذلك المستثمر الاول فيها مشيرا الى ان المبادلات التجارية سجلت خلال 2004 حيوية ملحوظة مقارنة بما كان عليه الامر سنة 2003 . كما ان تونس تعدّ الحريف رقم 20 بالنسبة لفرنسا في مجال المبادلات التجارية وهي ايضا المزوّد رقم 21 مضيفا ان 1050 مؤسسة فرنسية او ذات رأسمال مشترك تعمل حاليا في تونس تعد نسبة 40 بالمائة من حجم المؤسسات الاجنبية العاملة في تونس. وقال ايضا ان الاستثمارات الفرنسية في تونس قد سجّلت خلال السنة الماضية ارتفاعا. وبخصوص التأشيرة قال ان نسبة اسناد التأشيرة تفوق 80 بالمائة بين القنصليتين الفرنسيتين في تونس وصفاقس وهي النسبة الارفع في المنطقة حسب قوله مضيفا ان ربع هذه التأشيرات تتراوح من سنة الى اربع سنوات و1500 شخص قد استقروا سنة 2004 في فرنسا تحت عنوان التقريب العائلي، كما ارتفع عدد الفرنسيين او ذوي الجنسية التونسية والفرنسية في تونس. كما اشارت الى 2230 تأشيرة قد منحت للطلبة لمزاولة دروسهم مقدّرا عدد الطلبة التونسيين في فرنسا ب 9 آلاف طالب، 6 آلاف تحوّلوا من تونس لمواصلة دراساتهم في فرنسا، وان نسبة الطلبة ارتفعت بنسبة 80 بالمائة خلال ست سنوات فقط، وان هؤلاء الطلبة موزعون بصفة متوازنة بين مختلف المراحل التعليمية. وقال ان بلاده لا تنوي العمل بنظام «الحصّة» في مجال الهجرة وان النيّة هي تمكين الاجانب من العمل بصفة متواصلة في فرنسا او في اطار فضاء «شنغن» بصفة عامة وذلك انطلاقا من حاجة بلدان هذا الفضاء. حكم التاريخ وعن الاوضاع الاقليمية والدولية قال السفير الفرنسي، ان بلاده رحّبت بالانتخابات الديمقراطية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية وبإمكانية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة مشددا على ان ذلك ينبغي ان يفتح آفاقا واسعة لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كما تنص على ذلك خطة خارطة الطريق، معبّرا عن الامل في ان يتم العمل خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الامريكي من اجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال ان المؤتمر الذي سينعقد في مارس المقبل في لندن هو مرحلة اولى لعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط كما هو منصوص عليه في خطة خارطة الطريق. وبشأن العراق، قال السفير الفرنسي انه ليس هناك تغيير في الموقف الفرنسي وان التاريخ سيحكم بشأن الماضي اما المستقبل فسيتم التعامل معه طبقا لمبادئنا. وقال انه ينبغي العمل من اجل استعادة العراق لسيادته الكاملة طبقا للقرار الاممي رقم 1546 معتبرا ان الانتخابات في هذا البلد هي مرحلة هامة، ولكنها ليست نهاية الطريق مشددا على ضرورة انها تفتح الباب امام انسحاب القوات الاجنبية من العراق. كما تنصّ على ذلك قرارات الاممالمتحدة مع موفى السنة الحالية. وقال ان بلاده قد اعادت علاقاتها مع العراق وقد زار الياور باريس مؤخرا كما ان باريس تشهد زيارات مجموعات عراقية مشددا على ان بلاده تدعم فكرة الجوار مع المجموعات التي لا تمارس العنف.
