نظرت اليوم الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في ملف قضية أخلاقية تورط فيها 6 شبان وامرأة بتهمة تعاطي البغاء السري والمشاركة فيه والتوسط في الخناء. وتفيد وقائع القضية أن أحد المتهمين اكترى محل سكنى من أحد المواطنين باحدى معتمديات سيدي بوزيد وآوى به فتاة وفي الأثناء أصبح يدفع معينات كراء المحل واحضار المأكل ويتوسط للعديد من الشبان قصد السهر وشرب الخمر بذلك المحل صحبة الفتاة إلى أن تم ضبطهم من قبل دورية الحرس الوطني بالمكان داخل المحل. وقد تم ايقاف المشتبه فيهم جميعا ووجهت لهم في ما بعد النيابة العمومية بسيدي بوزيد تهمة اغتصاب فتاة والاعتداء عليها بالفاحشة واحالتهم بحالة ايقاف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لزيادة التحري معهم. تعهد قاضي التحقيق بالتحقيق في الموضوع وبعد أن استنطق جميع المتهمين وجه لهم في قرار ختم بحثه تهمة تعاطي البغاء والمشاركة فيه وأحال ملف القضية على النيابة العمومية بعد أن قرر الافراج عن المتهمين. إلا أن النيابة العمومية سجلت استئنافها للقرار الصادر عن قلم التحقيق فتعطل تنفيذ القرار وبقي بعدها جميع المتهمين بحالة ايقاف. نظرت في ما بعد دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بقفصة في مطلب الاستئناف المقدم من طرف النيابة العمومية بسيدي بوزيد وبعد المفاوضة قررت إحالة الملف على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد لمقاضاتهم جميعا طبق الفصل 232 ق.ج مع ابقاء كل المتهمين بالحالة التي هم عليها أي بحالة ايقاف. وأثناء المحاكمة أنكر الجميع تمكين الفتاة المتهمة معهم من أي مبلغ مالي أو اتصالهم الجنسي بها في المحل الذي ضبطوا فيه كما طالب لسان الدفاع بالافراج عن موكليهم بتعلة طول فترة الايقاف وهي 8 أشهر كاملة ورأى بعضهم ان تقديم الطعام والشرب للفتاة لا يعتبر من قبيل الأجرة خصوصا ان المتهمة كانت تأكل لتسد غريزة الجوع لا أكثر. وقد رأت المحكمة تأجيل النظر في الموضوع لموعد لاحق استجابة لمطلب النيابة العمومية.
