خروقات قانونية لازمت مسار قضية 4 أعوان أمن بمركز سيدي بوزيد متهمين بحرق موقوفين بغرفة الايقاف.. وجدل جديد يطرح... ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: خروقات قانونية خاصة فيما يخص هضم حقوق الدفاع بشكل واضح ومخالفة لأبسط الإجراءات المعتمدة صلب المنظومة القضائية المعمول بها ببلادنا.. محاكمة اتسمت بالغرابة من حيث التكييف القانوني للجريمة أو بالأحرى للجرائم المتنوعة والمتداخلة وحتى المتواترة إذا ما تعمنا مليا في حيثيات القضية وأوراق ملفها.. نقص في الأبحاث المجراة بالتغافل عما قد يكون خفيا من معطيات وبيانات ووقائع للقضية التي يبدو أن أهل الإختصاص طرحوا حولها أكثر من جدل.. هذه بعجالة انطباعات واجب طرحها ونحن نتناول ملف قضية وفاة الموقوفين حرقا بغرفة الايقاف بمركز الشرطة بسيدي بوزيد مساء الجمعة 04 فيفري 2011.. خاصة بعدما تدخلت محكمة التعقيب وقررت سحب ملف القضية من الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد واحالتها على نظيرتها اختصاصا ودرجة بالمحكمة الابتدائية بقفصة.. والتي نظرت فيها للمرة الاولى يوم 7 جويلية 2011.. ومن هنا وجب الطرح الموضوعي لورقة اليوم.. تأجيل آخر.. ورفض آخر.. متابعة من ورقات تونسية لهذه القضية التي بتت فيها /للمرة الأولى/ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 7 جويلية 2011 بقرارها تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل الشابين عادل الهمامي ورضا البكاري حرقا بحجرة الايقاف بمركز شرطة سيدي بوزيد الى يوم الخميس المقبل 14 جويلية الجاري.. علما وان الدائرة رفضت الاستجابة لطلب الافراج المؤقت عن المتهمين الذي تقدم به محاموهم واصدرت بشانهم بطاقات ايداع بالسجن المدني بقفصة باعتبار انتهاء صلوحية بطاقات الايداع التي كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد اصدرها بشان هؤلاء المتهمين وهم 4 اعوان أمن أحضروا بحالة ايقاف في قضية القتل غير العمد الناتج عن الاهمال والتقصير طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية.. من جهة اخرى تقرر ان تكون جلسة اليوم مغلقة امام الجمهور ووسائل الاعلام استنادا الى الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي. وتجدر الاشارة الى ان محكمة التعقيب بتونس العاصمة قررت تحويل ملف هذه القضية من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى المحكمة الابتدائية بقفصة بدواعي امنية تهم النظام العام وذلك وفق مابينه مصدر قضائي لوات.ويذكر ان الشابان عادل الهمامي ورضا البكاري كان قد تعرضا مساء الجمعة 4 فيفري الى الحرق باحدى حجرات الايقاف بمركز شرطة مدينة سيدي بوزيد.. مضمون الفصل 22 المعتمد.. ومحكمة التعقيب.. نظرا لما سبق من احتجاجات ومواقف غاضبة من مواطني سيدي بوزيد طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد من محكمة التعقيب احالة ملف القضية من سيدي بوزيد الى المحكمة الابتدائية بقفصة.. وفعلا استجابت محكمة التعقيب وتمت احالت الملف من الدائرة المتعهدة الى نظيرتها بقفصة.. وبالمناسبة وافادة للرأي العام بمضمون الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي الذي اعتمدته المحكمة في قضية الحال، نجد أنه تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون اعوان قوات الامن الداخلي طرفا فيها من اجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي او بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك اثناء او اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي اليها العون الذي يهمه الامر يقع تعيينهما بقرار من وزير الداخلية الذي يواعي في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه او المتهم. وتحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون فيها من اجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل او لها علاقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي ولا بحفظ النظام في الطريق العام والمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك اثناء او اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الامن الداخلي.. هضم واضح لحق الدفاع.. وجلسة مغلقة.. وبالرجوع لما سبق نشره نشير الى ان المحكمة كانت مجبرة على اجراء محاكمة سرية للمتهمين الذين تم جلبهم من سجن ايقافهم.. مما طرح حيرة واستغراب اهالي القائمين بالحق الشخصين والذين اتوا من سيدي بوزيد وكذا الشأن لمحاميهم.. ومن المهم جدا الاشارة الى ان لسان دفاع الضحايا لم يكن على علم كما أهاليهم بتحويل القضية من سيدي بوزيد الى قفصة وهو ما يسجل اخلالات شكلية واضحة جدا توصف بهضم حق الدفاع بحيث لم تعلم النيابة العمومية القائمين بالحق الشخصي ولا لسان الدفاع بسحب الجلسة من محكمة سيدي بوزيد وتحويلها الى الدائرة الجناحية بمحكمة قفصة.. وهو ما اثار غضب واحتجاج المعنيين من اهالي الضحايا ومحاميهم.. ويذكر انه وللطابع السري للجلسة تمّ منع وسائل الاعلام من حضور المحاكمة.. ومبرر المحكمة هو تطبيق القانون والمتعلق بمنطوق الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 النتعلق بضبط القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي.. مع الاشارة الى ان الجلسة تمّ تأخيرها الى غاية يوم 14 جويلية 2011.. ولنا متابعة لها باذن الله
