توجهت عناية الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد رشيد كشيش وزير المالية الى سير نشاط الوزارة وبرنامج عملها بالنسبة للفترة المقبلة. واطلع سيادة الرئيس في هذا الصدد على النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2004 والانعكاسات الفعلية لارتفاع الأسعار بالنسبة لعديد المواد المستوردة وخاصة منها أسعار المحروقات التي تطورت بحوالي 45 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لنفس السنة. وأولى رئيس الدولة عنايته للإجراءات العملية التي شرع فيها لتجسيم ما ورد بقانون المالية لسنة 2005 وذلك بهدف دفع التشغيل وتحسين نسبة التأطير والرفع من نسق أحداث المؤسسات خاصة في المناطق التي تحظى ببرامج التنمية الجهوية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية وأوصى بمواصلة التعريف بهذه الأحكام وبالدور المحوري للجهات في استغلال ما توفره هذه الاجراءات من امتيازات هامة لتعزيز المسار التنموي بالجهة ودفع التشغيل. وشدد سيادة الرئيس من جهة أخرى على إحكام متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2005 من حيث تعبئة الموارد وترشيد النفقات وأذن بالاسراع في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الديوانة في اتجاه مزيد تبسيط الاجراءات وتوفير كل مستلزمات النجاح للمؤسسات المنتجة والمصدرة بالتقليص في كلفة عناصر الانتاج بما يساهم في تدعيم قدرتها التنافسية. وفي هذا الاطار أوصى رئيس الجمهورية بالشروع في إنجاز الدراسة المعمقة حول المنظومة الجبائية لملاءمتها مع الأولويات التنموية للمرحلة القادمة.