تورس : الوزير الأول الفرنسي في مؤتمر صحفي: الجغرافيا السياسية لا ترسم في المكاتب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزير الأول الفرنسي في مؤتمر صحفي: الجغرافيا السياسية لا ترسم في المكاتب

راضية الزيادي نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

في لقاء سريع مع وسائل الاعلام الوطنية والدولية، اعتبر الوزير الأول الفرنسي السيد جان بيار رافاران أن الانتخابات العراقية مشجعة، وهي مؤشر حقيقي، حسب قوله، على شجاعة الناخبين العراقيين الذين قاموا بعملية التصويت رغم انعدام الأمن ومخاطر الانفجارات والصعوبات الكبيرة التي كانت تهدف إلى منع تلك الانتخابات.
وقال ان المشاركة العراقية تشجع على القول بأن الأمر يسير في الاتجاه الصحيح، اتجاه تنفيذ القرار 1546 الذي ينص على ايجاد عراق ديمقراطي وذي سيادة. وقال ان مشاركة العراقيين هي رسالة قوية للمواصلة في المسار الذي بدأه مجلس الأمن الدولي، حتى آخره، وقال انه مسار معقد جدا، داعيا الى مواصلة الحذر، لأن وضع العراق، رغم المشاركة في الانتخابات لا يزال يدعو إلى الحذر.
ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول الاصلاحات التي تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لارسائها في المنطقة المغاربية، قال رافاران، ان أي اصلاحات ينبغي أن تنبع من الشعوب المعنية مضيفا أن الجغرافيا السياسية، لا ترسم في المكاتب مهما كانت فخامة هذه المكاتب. وقال إن الاصلاحات هي استراتيجية الشعوب، وان المنطق السياسي والاقتصادي هو الذي ينبغي أن يؤدي الى انشاء وتنظيم مناطق مندمجة.
وعبّر رافاران عن دعم بلاده للاندماج المغاربي داعيا دول المنطقة إلى معالجة الصعوبات التي تواجه هذا الاندماج .
تطابق في وجهات النظر
ومن جهة أخرى، قال الوزير الأول الفرنسي أن بين تونس وفرنسا علاقة تعاون قوية جدا، وأضاف أنه استمع الى آراء الرئيس بن علي، وخاصة نشأة مسيرة برشلونة التي سيتم الاحتفال خلال هذه السنة بالذكرى العاشرة لانشائها حيث سيكون ذلك مناسبة للتقييم. وقال السيد جان بيار رافاران أنه من الواضح أن اصدقاءنا في تونس يعتمدون على فرنسا، للدفاع عن فكرة تخصيص جزءا أكبر من موارد المالية للاتحاد الأوروبي للتنمية جنوب المتوسط عموما وتونس بصفة أخص مشيرا الى أن مسيرة برشلونة قد أوجدت آمال عريضة.
ولاحظ الوزير الأول الفرنسي وجود تطابق في وجهات النظر التونسية والفرنسية بشأن القضايا الدولية.
ورسم المسؤول الفرنسي آفاق واعدة للتعاون بين البلدين، وقال ان أهم مؤشر على ذلك هو عدد المؤسسات الفرنسية العاملة بتونس أو التي ترغب في العمل بها. وقال اننا تجاوزنا اليوم مجالات التعاون التقليدية. وان هذا التعاون يشمل الصناعة والزراعة والخدمات، وان مؤسسات فرنسية عديدة ترغب بالمجيء لتونس. ولاحظ الوزير الأول الفرنسي، وجود رغبة قوية من الطرفين التونسي والفرنسي للعمل معا سواء في مجالات الاقتصاد التقليدي أو في العصري، مؤكدا أن ذلك يشجع على العمل والبحث عن القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل السياحة حيث يزور تونس سنويا أكثر من مليون سائح فرنسي، معبرا عن الرغبة في العمل على تحسين القيمة المضافة لهذا القطاع، قائلا أن فرنسا هي الشريك الأول لتونس وانهم سيقومون بكل الجهود من أجل الحفاظ على هذه المكانة.
الهجرة الاختيارية
وقال إنه ناقش مع المسؤولين التونسيين المسائل المتعلقة بمقاومة الارهاب والهجرة معبرا عن رضاء بلاده التام ازاء التعاون بين البلدين في هذا المجال، سواء على مستوى تبادل المعلومات أو على مستوى التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين، وعبّر عن أمله في أن يكون التعاون بين تونس وفرنسا نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون مع دول أخرى.
وبشأن الهجرة، قال الوزير الأول الفرنسي إن بلاده ترفض فكرة ايجاد «حصة» معينة للهجرة مضيفا أن فرنسا تدعم منطق الهجرة الاختيارية التي تتم بالاتفاق بين الطرفين وتضمن مصالح كل طرف. وقال ان فرنسا الآن في حاجة لسد الشغور في 500 الف موطن شغل وهي بالتالي في حاجة الى هجرة منظمة من البداية، حيث يكون بالامكان العمل باتجاه من سيستقر في فرنسا، ومن سيعمل وسيتلقى تكوينا ثم يعود الى وطنه، ويكون ذلك معروفا منذ البداية، وقال ان ذلك هو مفهومنا للهجرة، التي نريدها اختيارية، حتى لا نحرم هذه الدولة من نخبها وبشأن الصحة العالمية للمعلومات التي ستحتضن تونس مرحلتها الثانية قال جان بيار رافاران، أنه شارك في المرحلة الأولى، وأنه كان سعيدا برغبة تونس في استضافة المرحلة الثانية، وقال ان ذلك يعكس رغبة تونس في مواصلة طريق التحديث الذي بدأته ووصف استضافة المرحلة الثانية للقمة بأنه موقف شجاع، ملاحظا أن تونس تبذل كل جهود لإنجاح هذه القمة وأن فرنسا تساندها في ذلك حتى يكون هذا الموعد العالمي ناجحا تاما.
وأشاد الوزير الأول التونسي بسياسات تونس التضامنية التي تتقدم بصفة هامة وخاصة على مستوى دعم الطبقة الوسطى والجهود التربوية، قائلا أن في ذلك عناصر تضامن هامة جدا، وخاصة على مستوى تراجع البطالة. وقال ان الحكومة التونسية وضعت أهدافا هامة جدا بشأن التضامن الرقمي، وخاصة على مستوى الاستثماري في البنى التحتية الرقمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.