دعا عدد من خبراء وأساتذة القانون الدولي الجامعة العربية إلى التحرك من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جلسة طارئة لبحث قضية الجدار الإسرائيلي للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والذي سبق وأن صدر قراران بإدانته سواء من جانب محكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في ندوة تحت عنوان «كاتب وكتاب» على هامش معرض القاهرةالدولي للكتاب تناولت كتاب «الجدار العازل ومحكمة العدل الدولية» للدكتور حازم فرحات. ومن جانبه أكد السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية أن العرب لو كانوا قد أحكموا أمرهم واستطاعوا أن يديروا قضية الجدار العازل كما تمت إدارة قضية طابا المصرية أمام محكمة العدل الدولية لتم حسم القضية تماما لصالحهم وأوضح صبيح أن ذلك الجدار لو كان قد أقيم على حدود 1967 لكانت المحكمة الدولية قد دفعت بعدم الاختصاص ولكنه أقيم على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وجاء ذلك الجدار ليرسم حدودا نهائية بالقوة المسلحة بهدف تهويد القدس ويحدد خطورته أيضا في مصادرة الأراضي الزراعية وصعوبة وصول المياه إلى الفلاح الفلسطيني وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى تهجيره وإجباره على الرحيل. وفيما حرص الدكتور حسام فرحات أستاذ القانون الدولي على التأكيد بأن ذلك الجدار ليس الانتهاك الإسرائيلي الوحيد للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني أشار الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بدلتا مصر أن الجدار العازل تناولته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب على العرب التمسك بثوابت القانون الدولي كما رفض د. حلمي تسمية إسرائيل للجدار بأنه «جدار فاصل» ويفصل بين دولتين وقال: إن التسمية الصحيحة في «الجدار العنصري» لأنه لا يلتزم بالخط الأخضر الفاصل ويشير إلى أن هدف إسرائيل منه هو تحقيق مصلحة إسرائيل في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتشويهها وضم أراض غير مشروعة إلى إسرائيل بالإضافة إلى فض التجمعات الفلسطينية ووضع الشعب الفلسطيني في سجن كبير وعزل اليهود في جيتو خاص وهو ما يضرّ بالفلسطينيين ويحقق رغبة الكيان الصهيوني في المساومة على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن الفصل العنصري يمثل جريمة دولية وهو ما تواصل إسرائيل إمعانها فيه في تحد سافر لكل القوانين الدولية.