شكّل قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية جدار العزل الصهيوني، الذي اعتبر عنصريا وخارقا للقانون، صفعة للاسرائيليين والواقفين الى جانبهم من المساندين لاقامة الجدار بدعوى الحماية والدفاع عن النفس. ورغم ان قرار المحكمة لا يعتبر ملزما بل استشاريا وهو ما يجعل تطبيقه وازالة الجدار مستبعدا باعتبار ان حكومة الكيان الصهيوني سبق لها رفض قرارات مجلس الامن وبقية الهياكل الاممية، فإن الجماهير العربية والمتمسّكة بالشرعية ابتهجت به واعتبرته انتصارا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ونادت بالعمل الجدي من اجل تطبيقه. ولاستقراء صدى هذا القرار استقت «الشروق» آراء شخصيات سياسية وقانونية واستمعت الى نبضات الشارع التونسي محاولة رصد مواقفهم من هذا القرار الشجاع الذي قد يصبح تاريخيا اذا تم الضغط وطنيا ودوليا من اجل الالتزام بتطبيقه. واجمع المتحدثون على أهمية القرار اذ عرّى الانتهاكات الصهيونية ودعّم الفلسطينيين في نضالهم من اجل ازالة الجدار العنصري لكنهم رأوا ان الاهم هو التفاف كل القوى والدفع من اجل تطبيق هذا القرار وإلزام حكومة شارون بهدم الجدار. اعداد: خالد الحداد ومحمد اليزيدي ** الاستاذ شوقي الطبيب (عضو الهيئة الوطنية للمحامين): أعوّل على جهود المجتمع المدني لتفعيل الحكم سياسيا أبرز الاستاذ شوقي الطبيب المحامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين ان الحكم كان منتظرا اذ يجمع كافة الاخصائيين في القانون الدولي على أن الحائط العازل الاسرائيلي يمثل خرقا لهذا القانون ولقرار التقسيم الصادر سن 1948 ولاتفاقية اوسلو ولكافة الاتفاقيات والمعاهدات الاخرى. وأضاف من ناحية ثانية أن ما يهمّنا كعرب هو كيفية استغلال الحكم القاضي بازالة الجدار العازل سياسيا فمشكلتنا نحن العرب هي في استغلال القرارات الدولية سياسيا حيث ان هناك العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة لصالحنا ولكنها لم تنفذ لسبب بسيط وهو أنه لم يتم استغلالها على المستوى السياسي استغلالا ايجابيا، وان هذه المسألة تتطلّب وضع خطّة تحرك تنخرط فيها كافة المنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني لتفعيل القرار سياسيا وحقوقيا واعلاميا والاستعداد الجيّد للهجمة المضادة التي يعدّ لها مناهضو هذا الحكم. وأضاف ايضا انه يُعوّل بدرجة أولى على جهود المجتمع المدني ولكنه يطالب النظام الرسمي العربي بتفعيل الحكم على مستوى الجمعية العامة للامم المتحدة باعتبارها الجهة التي طلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري. واختتم الاستاذ شوقي الطبيب بالقول انه يحيي نزاهة وشجاعة قضاة محكمة لاهاي الذين أدانوا اسرائيل بشكل واضح وأقرّوا بأنها دولة مارقة عن القانون الدولي ومتعوّدة على خرقه. ** الاستاذ عبد الرحمان كريم (محام): انتصار قضائي لابد من تفعيله بالنضال أشار الاستاذ عبد الرحمان كريم المحامي الى أنه في عالم يتحدّث عن التضامن والتآخي ووحدة المسار والغاء الميز واحترام حقوق الانسان تحتكم اسرائيل الى انشاء اضخم جدار عنصري فاصل لم يعرف العالم مثيلا له في مراحل التاريخ الحديث، فقد أقيم هذا الجدار على الاراضي الفلسطينية متسببا في تقسيم الاراضي وتشتيت العائلات وتحويل بعض المناطق الى سجون وقطع الموارد عنها وتجفيف المنابع، فهذا الجدار يمثل تحديا للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية ولقرارات الاممالمتحدة، وما كان لهذا الجدار ان ينجز لولا منطق القوّة الذي تتمسّك به اسرائيل وافلاتها من العقاب وما تتلقاه من التشجيع والدعم من قبل اكبر قوّة مهيمنة الان وهي الولاياتالمتحدةالامريكية. وقال الاستاذ كريم ايضا ان الجدران التي اقيمت في السابق مثل جدار برلين والميز العنصري في جنوب افريقيا عرفت تحطيما ماديا ملموسا بفضل نضالات القوى ضد التسلط والتجبّر لكن هذه القوى عجزت عن تحطيم جدار الفصل في فلسطين ذلك أن آليات الاممالمتحدة التي تخضع للقيود الامريكية قد حالت دون اتخاذ القرار المناسب وهو ما أدّى الى عرض الامر على الجمعية العامة للامم المتحدة التي قرّرت احالة الامر الى محكمة لاهاي قصد ابداء رأي استشاري بخصوص الجدار. وقد تميّز القرار الجريء الذي اعلنته محكمة لاهاي بمعارضة القاضي الامريكي في مسألتين، مسألة اختصاص المحكمة وكذلك معارضته بخصوص اصل القرار ذاته وهو ما أدّى الى صدور قرار عادل انتصر فيه القانون الدولي وقضى بعدم شرعية بناء هذا الجدار وبضرورة التعويض عن الاضرار الحاصلة من انشائه وهذا كسب كبير في حد ذاته لا فقط بالنسبة الى الشعب الفلسطيني وانما هو انتصار لجميع قوى التحرر وللقانون. وشدّد الاستاذ عبد الرحمان كريم على أنه بالرغم من الصبغة الاستشارية لهذا القرار فإن الزاميته المعنوية لم تخف على اسرائيل وعلى من يناصرها في نهجها الخاطئ لذلك سارعت الى استجداء التطمينات بأن العقوبات التي قد تتخذ ضدها لن تمرّ. فاتخاذ هذا القرار من طرف محكمة لاهاي سيؤدي حتما الى اعادة عرض الامر على مجلس الامن وفي صورة رفع «فيتو» فإن الجمعية العمومية من حقها ان تتخذ جملة من التدابير ضد اسرائيل، وإن نعت هذه الاخيرة بالميز العنصري وان كان لا يخيفها فإن التأثير العالمي لهذا النعت سيحرجها ويحرج البلدان التي تساندها كما أن قرار التعويض عن الاضرار لا يمكن ان يُسكت عنه اذ من الضروري ان تنص التدابير اللازمة على التعويض لكل المتضررين من انشاء الجدار. وختم الاستاذ كريم بالقول ان النضال القانوني يجب ان يتواصل لتفعيل هذا الانتصار القضائي. ** الاستاذ لزهر العكرمي (محام): الحكم منطقي لكنه يفتقر الى ضمانات التنفيذ أفاد الاستاذ لزهر العكرمي المحامي أن الحكم الصادر عن محكمة لاهاي بشأن الجدار العازل في فلسطين هو حكم منطقي وهو ليس منّة (مزيّة) من أحد لكن الاهم من صدور الحكم يدين اسرائيل باقامة الجدار هو توفير ضمانات لتنفيذ هذا الحكم بازالة الجدار والتعويض للفلسطينيين المتضررين. واستدرك الاستاذ العكرمي قائلا انه في حالة اسرائيل بالذات لا يمكن الحديث عن ضمانات تنفيذ وانما يمكن التسليم بأن هناك ضمانات في عدم تنفيذ قرار المحكمة باعتبار ان امريكا لا تملك الحياء الذي سيمنعها من ممارسة حق النقض (الفيتو) لابطال هذا الحكم وباعتبار التحرّك الغربي المفزع الذي بدأنا نلحظه منذ الامس بقيادة هيلاري كلينتون في اتجاه ابطال الحكم ايضا. وأشار الاستاذ الى أنه لابد من تفعيل الجمعية العامة لاستصدار قرار من مجلس الامن يقضي بازالة الجدار العازل ولكنه قال ان هذا لن يحدث استنادا الى التجارب السابقة الا اذا كان لمصلحة اسرائيل وضد العرب وهو ما يدعو الى القول ان حكم محكمة لاهاي عبارة عن ولادة قيصرية لمولود ميت للاسف. ** جلال الاخضر (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين): على المنتظم الاممي تطبيق القرار يقول السيد جلال الاخضر عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطييين الاشتراكيين انه باقرار محكمة العدل الدولية ب «لاهاي» الجدار الفاصل العنصري غير شرعي ظهر للعيان ان الكيان الصهيوني وحليفته الولاياتالمتحدةالامريكية لا توليان اي اعتبار للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، ويضيف المتحدث: «والادهى والامر مواصلة سياسة الامر الواقع المكرّسة للاستيطان والاستعمار واستعمال القوّة العسكرية وارهاب الدولة ضد المدنيين والمؤسف في كل ذلك ان نرى مساندة قوّة عظمى مثل امريكا لهذا التمشي واعتماد سياسة المكيالين وتهميش الاممالمتحدة وقراراتها وهياكلها». وفي ظل هذه المعطيات يرى المتحدث ضرورة دعوة الجمعية العامة للمنتظم الاممي للاجتماع العاجل لاخذ الاجراءات الضرورية لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية ووضع حد للاستهتار بالمرجعيات الاممية وممارسة ضغوطات لدفع مجلس الامن للتدخل وارسال قوّات اممية للفصل بين الاسرائيليين والفلسطينيين وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه كاملة للوصول الى تطبيق بنود خريطة الطريق وهدم جدار الميز العنصري. ** ابراهيم حفايظية (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي): قرار رهيب ومفاجئ... وننتظر التطبيق يرى السيد ابراهيم حفايظية عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن قرار محكمة لاهاي قرار رهيب بأتم معنى الكلمة ويضيف: «شخصيا فوجئت بهذا التحول الذي لو تحدثوا عنه سابقا لقلت لهم هذا حلم او من نسج الخيال. فالقرار ايجابي جدا ويفتح ثغرة في السياسة الدولية التي كانت كل مراكز القوى فيها الى جانب الكيان الصهيوني وكانت هذه القوى (أمريكا وبريطانيا وما وراءها من تبعية ورجعية) تمتنع حتى عن التنديد في عديد القضايا والممارسات ازاء فلسطين وازاء العراق ودول اخرى... وكان دائما حق الفيتو يلعب دوره». ويرى المتحدث أنه يجب ان تنبني على هذا القرار سياسات مهمة ازاء عديد القضايا واهمها العراق وما يعانيه في وضعه الراهن، ويؤكد على ضرورة تقيّد محكمة لاهاي باقرار هذا الحكم وتعمل على تطبيقه حتى يصبح سابقة تاريخية يمكن كما قلت ان تعدل وتحد من قانون الغاب. لكن السيد حفايظية يتساءل: هل سيقبل الكيان الصهيوني بالقرار؟ وهل سيسقط الجدار؟ وهل ستقع تعويضات لاخواننا الفلسطينيين المتشردين؟ لننتظر ويضيف ونخشى اننا كما فوجئنا بهذا القرار المنصف يمكن ان نفاجأ كذلك بعدم تطبيقه ومن ثم اسقاطه في سلة المهملات». ** النائب عمار الزغلامي: الحكم اعتراف قانوني بظلم الكيان الصهيوني وبحق الشعب الفلسطيني اعتبر النائب عمار الزغلامي ان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي اعتراف بالحق العربي والفلسطيني وصفعة في وجه القوى الامبريالية الصهيونية ومن يساندها وهو ايضا لفتة كريمة وممتازة من المجتمع الدولي واعتراف صريح منه بأن اسرائىل كيان عدواني اغتصب اراضي ابناء شعبنا في فلسطين بإقامته لجدار الفصل العنصري وفي ذلك اعتراف ايضا بضرورة ان تعود الاراضي المغتصبة لأصحابها الشرعيين وهم الفلسطينيون. وتابع السيد الزغلامي قوله اننا نناشد المجتمع الدولي بأن يساند موقف المحكمة الدولية القانوني الذي ينص صراحة على ازالة الجدار العنصري الصنو للجدار الذي اقيم ببرلين لتقسيم الألمانيين الذي ازيل في 1989 هذا الجدار العام. كما اننا نناشد احرار العالم بما في ذلك احرار الولاياتالمتحدةالامريكية واسرائىل بالاعتراف بحكم المحكمة. ومع التشديد على ضرورة ان تقف كافة الأنظمة والحكومات العربية صفا واحدا لضمان تنفيذ الحكم القاضي بإزالة الجدار العازل في فلسطين اقرّ بأن هذا الحكم استشاري اما القرار الملزم فهو الذي يصدر عن مجلس الامن واننا نعرف جيدا تركيبة هذا المجلس ومشكلة الفيتو الامريكي. وتابع في هذا السياق قائلا ان الحكم شرعي وملزم من الناحية القانونية والانسانية والاخلاقية ولكنه ومن الناحية العملية قد يصطدم بالفيتو الامريكي في مستوى مجلس الامن وحتى وان حصل هذا فإنه لابدّ من الاقرار بأن حكم محكمة لاهاي وأكد ان العالم كله يعترف بأن الجدار الصهيوني ظالم ولابدّ من ازالته. وقال النائب من ناحية اخرى انه كان من المفروض ان ينسحب حكم المحكمة الدولية. ايضا على المستوطنات الاسرائىلية ولا يقف عند المطالبة بإزالة الجدار العنصري فهذه المستوطنات ايضا غير شرعية ولابدّ من ازالتها. ** صالح السويسي (الوحدة الشعبية): سند معنوي لشعب يعاني الويلات يقول السيد صالح السويسي كاتب عام جامعة نابل لحزب الوحدة الشعبية وعضو مجلسه المركزي حول مجريات القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي: «(14 مقابل 1) هي نتيجة التصويت الذي اصدرته محكمة لاهاي ولو معنويا ضد جدار السفاح شارون، لكن ما يلاحظ والحال كما ذكرنا القرار ليس فاعلا ان 14 صوتا كانوا ضد هذا العمل العنصري بينما صوت واحد ويتيم جاء معه، انه هدف الحقد الامبريالي في شباك العرب مرة أخرى ولن تكون الاخيرة. وتصوّروا مدى الحقد الذي تكنه الولايات... للعرب اجمعين! ان التمييز العنصري والغطرسة والهمجية هي العملة المتداولة لدى بني صهيون وحلفائهم. ان القرار الذي صدر امس الاول عن محكمة لاهاي والقاضي «بنسف» جدار العار الفاضح جاء ليضيف سندا معنويا لشعب يعاني الويلات والظلم والجبروت من طرف جلاديه. هذا الحافز المعنوي على الاقل جاء من العرب، آه عفوا من الغرب من محكمة العدل الدولية، هم فعلوا هذا اخذا بخاطرنا ورأفة بنا لأننا اصبحنا في وضع لا نحسد عليه تدحرجنا الى الأسفل فنزلت علينا الصواعق من كل صوب وحدب، كان من الأجدر ان يكون هذا القرار صادرا وقاضيا بالنسف الكلي عن مجلس الأمن، كان من الاجدر ان يحاكم الثالوث الجهنمي من اجل جرائم الحرب التي ارتكبوها كان من الاجدر ان تكون كل هذه الاحلام حقيقة لكن حين يصمت العرب وتُكسر الاقلام وتُلجم الأفواه... يصدر قرار «جريء» من وراء البحار عن اناس يقدرون حق قدره الدم العربي المهدور الذي ينساب يوميا في شوارع امتنا العربية، وكيف لا وهم الذين يقفون ضد سفك دماء الحيوانات الأهلية والمتوحشة على حد السواء. اسأل اخيرا اين هي عدالة...؟! ** ثامر ادريس (حركة التجديد): قرار داعم ل «قرارات» القمة العربية الأخيرة يرى السيد ثامر ادريس عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد ان القرار يعد انتصارا كبيرا لعدالة القضية الفلسطينية ويقول ان القرار يتخذ اهمية كبرى ويعتبر عملية جريئة خاصة وانها اتت في فترة تسبق الانتخابات الامريكية القادمة مما قد يضع عدة نقاط استفهام حول طبيعة الغطاء الذي تستغله اسرائىل لتنفيذ مخططاتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. ويعتقد المتحدث ان قرار محكمة لاهاي يمثل يقظة للضمير الدولي والمحكمة تعبّر عن مدلولات هامة حول قيمة وعدالة القضية المطروحة (الجدار العازل) وهي من ثم تنتصر للحق الفلسطيني المهدور. ويأمل السيد ادريس ان يتوفر المزيد من الحزم والصرامة لوضع حد للهمجية الاسرائىلية وقال ان الكيان الصهيوني هو كيان خارج عن الشرعية الدولية وهو يمتلك اسلحة الدمار الشامل ولذلك فالمتحدث يرى ضرورة التحرّك لأن شارون لن يكون مستعدا كعادته للالتزام بأى قرارات بل من المنتظر ان يواصل قُدما في عمله الاجرامي والارهابي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. ويؤكد المتحدث ان ارادة الشعب الفلسطيني لن تتراجع بل ستقوى خاصة اذا ما تحرّكت الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية وفضح الخيارات الصهيونية الظالمة. ويرى المتحدث ان العرب لهم مجال كبير للتحرّك لدعم الشعب الفلسطيني وانه عليهم ان يستغلوا قرار محكمة لاهاي لتفعيل قرارات قمة تونس الاخيرة التي اشارت الى عنصرية الجدار العازل وعدم شرعيته وقانونيته. *** الشارع التونسي: أهمية القرار في تطبيقه تونس «الشروق»: هل يندرج قرار محكمة لاهاي الدولية الاخير والقاضي بإزالة الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية ضمن القرارات والاجراءات مؤجلةالتنفيذ؟ وهل فقد المواطن التونسي كمواطن عربي ثقته في انصاف كل الهياكل الدولية للقضية الفلسطينية؟ ام تحصل المفاجأة هذه المرة وكيف يمكن تفعيل هذا القرار ليكون تاريخيا؟ هذا ما حاولت «الشروق» استقراءه عبر جولة في الشارع التونسي. وهو يشرب قهوته اجابنا السيد صادق انا مع هذا القرار لأنه يخدم القضية الفلسطينية انتصار سياسي او قانوني لا يهمّ وانما المهم ان يعيد حق الشعب الفلسطيني اما تطبيقه فوارد جدا حتى وان استعملت امريكا حق الفيتو المفضوح وذهبت الى ابعد ما يكون لأن الاتحاد الاوروبي طالب من قبل بإزالة الجدار ولا اظنه يتنازل».. لن يتم ابدا اما صبري (طالب) فيجزم «اكيد ان هذا القرار غير قابل للتطبيق لان محكمة لاهاي تبقى خاضعة بدورها لتأثير اللوبي اليهودي وخاصة في البيت الابيض الذي يمدّ يده كالاخطبوط في كل مؤسسات العالم الستقلة والتي تدافع عن حقوق الانسان والشعوب. قد يكون هذا القرار «طيبا» ولكن يجدر بنا ان نتساءل او نتذكر كم قرارا اصدره مجلس الامن لإدانة الكيان الصهيوني لم يطبق؟ سمعنا الكثير من الجعجعة ولم نر اي طحين في رأيي ان الحل الوحيد للقضاء على هذا الجدار هو المقاومة المسلّحة التي تشارك فيها كل الفصائل والاطراف الفلسطينية دون استثناء». اما عفيف (طالب قانون) فقال ان «تركيبة المحكمة ديمقراطية في انتخاب القضاة وحتى في الجلسات فالحكم يمكن ان يكون ديمقراطيا بموجب هذين العاملين لكن المشكلة الاساسية هي في كيفية اضفاء الصبغة التنفيذية عليه وفي مجلس الامن هناك اعضاء يخدمون الكيان الاسرائىلي ثم يجب ان لا ننسى حق الفيتو الاسرائىلي في صورة موافقة باقي الاعضاء وفي نظام التصويت، العضو الدائم هو اغلبي بطبعه عكس الاعضاء غير دائمي العضوية، ثم حتى ان تمت الموافقة على القرار فإن اسرائىل ستتجاوزه». لا اظن ان المحكمة محل ثقة» اضاف خالد (طالب) «هذه المحكمة لم يسبق لها ان ساهمت في اي مشكلة تهم القضية الفلسطينية وفشلت في محاكمة شارون وقراراتها شكلية ولا اظن انها ستضيف شيئا مع تعنت اسرائىل». نتمنى ذلك اما الدكتور محمود عبد المولى (استاذ علم اجتماع) فقال: «لا يوجد في رأيي من هو قادر على ادانة اسرائيل والكل اعطى لاسرائىل ورقة عبور والجامعة العربية لم تبد حراكا، ولا اظن ان ما صار في قضية تل الزعتر كاف، فماذا فعلت المحاكم؟ ولا اظن ان قرارا صادرا عن مجلس الامن وهياكل الاممالمتحدة بشأن القضية الفلسطينية قابل للتطبيق من خلق الاممالمتحدة وغيرها من مثل هذه المنظمات، ثم ان الولاياتالمتحدةالامريكية لن تسمح بتنفيذ القرار لان امريكا واسرائىل تكونتا بنفس الطريقة اي على حساب شعبين آخرين، وبموجب النشأة والتكوين لن تعارض امريكا ابدا اسرائىل لسبب بسيط وهو التحالف الاستراتيجي بينهم ويمكن اعتبار ان اسرائىل هي الولايةالامريكية رقم 51 . ففي خارطة الطريق مارست اسرائىل «التسيّب الدولي» بفرض التزامات مجحفة على المواطنين الفلسطينيين، ويمكن ان اقول انني متشائل للقرارات الصادرة من طرف الهياكل الدولية المختصة».
