عاد موضوع ارتفاع أسعار النفط ليطفو على السطح من جديد خلال بداية العام الجديد لا سيما بعد موجة البرد التي شهدتها عديد البلدان وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك للمحروقات إضافة إلى زيادة الإقبال على المواد البترولية في عديد الأسواق الواعدة وخاصة السوق الصينية وتواصل التوتر في كثير من البلدان المنتجة. ويتوقع خبراء النفط أن يستقر سعر البرميل في حدود مرتفعة جدا خلال السنة الحالية رغم التوازن الملاحظ في الأسواق العالمية بين العرض والطلب بعد قرار منظمة البلدان المصدرّة للنفط في اجتماعها الأخير بفيينا في نهاية الشهر المنقضي الإبقاء على مستوى إنتاجها في حدود 27 مليون برميل يوميا. وبتجاوز معدّل سعر البرميل خلال شهر جانفي 2005 حوالي 44 دولارا بتراجع عن أعلى النسب التي بلغها خلال شهر سبتمبر 2004 وهي 52 دولارا للبرنت. فأية انعكاسات عن هذا الارتفاع الجنوني لأسعار النفط على ميزانية الطاقة ببلادنا التي تورد قرابة نصف حاجياتها من المواد البترولية وما هي الوسائل المتاحة لتعديل الوضعية؟ حاجيات إضافية قبل الإجابة عن هذا السؤال تجدر الإشارة إلى أن الدولة اضطرت خلال الأشهر الماضية وقبل الشروع في المصادقة على ميزانية 2005 إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2004 لامتصاص آثار ارتفاع أسعار المحروقات إذ بلغ سعر البرميل حدود 50 دولارا مقابل تقديرات ب27 دولارا فقط وهو ما أفرز حاجيات تمويل إضافية رغم الترفيع في مناسبتين في أسعار بيع المحروقات للعموم (8 ماي 2004 و 1 أوت 2004) وتخفيض نسبة ا لأداء على القيمة المضافة على المنتوجات البترولية (غازوال فيول بترول وغاز وبترول سائل) وذكرت مصالح وزارة المالية أن عملية تسويق المحروقات والنفط الخام والغاز الطبيعي تطلبت احتياجات جملية بلغت 585 مليون دينار تمت تغطيتها جزئيا بتوظيف أرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (98 مليون دينار) ونتائج نشاط التكرير (180 مليون دينار) ليستقر الفارق في التمويل في حوالي 307 ملايين دينار تمت تغطيته بانعكاس الترفيع في أسعار البيع للعموم خلال شهري ماي وأوت الماضيين (63 مليون دينار) والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة (41 مليون دينار) وهو ما جعل مساهمة الدولة في حدود 203 ملايين دينار اي قرابة 80 من الحاجيات. إجراءات قادمة وفي ما يتعلق بالسنة الحالية فإن ميزانية الدولة تؤكد أن حاجيات التمويل بعنوان تسويق المحروقات والغاز الطبيعي تقدّر ب647 مليون دينار تخصم منها 224 مليون دينار نتائج نشاط التكرير و109 مليون دينار أرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بما يفضي إلى حاجيات تمويل صافية تقدّر ب314 مليون دينار تتم تغطيتها برصد منحة ب200 مليون دينار واعتماد إجراءات أخرى عند الحاجة حسب تطوّر أسعار النفط بالسوق العالمية. ولئن لم تحدّد ميزانية الدولة طبيعة الإجراءات الممكن اتخاذها لامتصاص انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية وما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مشابهة كما تم اتخاذه خلال السنة الفارطة فإن المصادر الحكومية تؤكد أن أي ترفيع بدولار في أسعار النفط يساوي 27 مليون دولار منها 10 ملايين دولار تكاليف إضافية على كامل شركة الكهرباء والغاز (الستاغ). برنامج وطني ولم تخف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الوضع يبقى صعبا جدا ويقتضي إجراءات إضافية لمزيد الاقتصاد في الطاقة وتقليص الانعكاسات الاقتصادية والمالية للبلاد إذ أن حاجيات البلاد من المواد البترولية في تزايد متفاقم. وكانت الفترة الماضية شهدت إقرار برنامج وطني يهدف إلى تطوير إنتاج المحروقات وتوجيه الاستهلاك نحو الطاقة الأقل كلفة من خلال تطوير شبكة الغاز الطبيعي. وتتمثل هذه الأهداف في ربط قرابة 300 مؤسسة صناعية بالغاز الطبيعي منها 125 مؤسسة في مرحلة أولى وربط المناطق السياحية بجربة وجرجيس بنفس الشركة والترفيع في عدد المساكن التي يتم ربطها سنويا بشبكة الغاز الطبيعي من 30 ألف سنة 2004 إلى معدّل 50 ألف مسكن خلال السنوات الثلاث القادمة. وبخصوص النهوض بالطاقات البديلة يشمل البرنامج إنجاز مشروع بمائة ميغاواط من طاقة الرياح وتركيز 25 ألف متر مربع من اللاقطات الشمسية المعدة لتسخين المياه مع وضع آلية ملائمة لتمويل هذه التجهيزات.
