كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، الذي ستتم المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير يوم السبت 31 ديسمبر الجاري، أن نفقات الدعم سيبلغ في السنة القادمة 2837.5 مليون دينار أي ما يمثل 54.6% من نفقات التنمية و21% من جملة نفقات التصرف و12.4% من جملة الميزانية. وأكد المشروع على أن هذه النسب تُبيّن أهمية الجانب الاجتماعي لتدخل الدولة على أنها تطرح موضوع مزيد ترشيد هذا الصنف من النفقات خاصة على مستوى دعم المواد الأساسية. واقترح مشروع الميزانية إدراج 1360 مليون دينار لدعم المحروقات (مقابل 1536 مليون دينار مدرجة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011)، وسيُخصّص لدعم المحروقات. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ العدول عن القيام بتعديل في أسعار المحروقات في السنة لقادمة مثلما جاء في الفرضية الأولى للمشروع لذي أعدته حكومة الباجي القائد السبسي. وتقدر الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء في سنة 2012 بقيمة 3095 مليون دينار تمّ تقديرها عل أساس المعطيات والفرضيات التالية: حجم الإنتاج الوطني في حدود 3760 مليون طن من النفط الخام و3355 مليون طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي ومعدل سعر النفط 100 دولار للبرميل.
ويقترح تمويل هذه الحاجيات بمواصلة نفس التمشي المعتمد إلى حدّ الآن والمتمثل في توظيف نتيجة نشاط التكرير ومرابيح المؤسسة التونسية الأنشطة البترولية منّا ينتج عنه حاجيات تمويل صافية متبقية بقيمة 1841 م د. وبالنسبة إلى دعم المواد الأساسية اقترح مشروع الميزانية رصد مبلغ 1200 مليون دينار سنة 2012 بعنوان نفقات دعم المواد الأساسية مقابل 1246 مليون دينار سنة 2011 (منها 1100 مليون دينار ُمرسّمة بقانون المالية التكميلي و146 مليون دينار تمّ تغطيتها بواسطة فواضل اعتمادات صُرفت في 2011) ومن المنتظر أن يُوظّف هذا المبلغ على النحو التالي: الحبوب: 887 مليون دينار. القمح الصلب: 420 مليون دينار. القمح اللين: 391 مليون دينار. الشعير: 76 مليون دينار. الزيوت النباتية: 253 مليون دينار. الحليب: 24 مليون دينار. باقي المواد: 36 مليون دينار. وبخصوص دعم النقل العمومي تم اقتراح رصد اعتماد في حدود 277.5 مليون دينار مقابل 233 مليون دينار سنة 2011 بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية وذلك أخذا في الاعتبار انعكاس تكاليف استغلال شركات النقل المعنية. هذا وتتضمن نفقات التصرف المقترحة بعنوان سنة 2012 اعتمادا قدره 117 مليون دينار لمجابهة النفقات الطارئة وغير الموزعة وذلك لتغطية الحاجيات المتأكدة التي قد تطرأ أثناء السنة.
