أفاد السيد عمر القابسي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أن دور المواطن يعتبر على غاية كبيرة من الأهمية في محاربة المخالفين لقوانين العمل بالمقاهي. وذلك ردّا على ما يحدث في هذه الأماكن العمومية من اشكاليات تبرز أهمها في مجانبة طرق البيع القانونية سواء كان ذلك عبر البيع المشروط أو خلق منتوجات وهمية للتهرب من التسعيرة أو تغييرها حسب اقبال الزبائن في مختلف ساعات اليوم. ويعمد الكثير من أصحاب المقاهي الى مخالفة التسعيرة المنصوص عليها من طرف وزارة التجارة أحيانا وتعويضها بأخرى بمجرّد النظر الى نوعية وهيئة الحريف، فلم يعد غريبا أن يجبر زبون معيّن على دفع ضعف ما يدفعه آخر، أو أن يجبر أحدهم على احتساء ما لا يحبّذ من أصناف القهوة ك»السبيسيال Spéciale» مثلا أو «العربي»، علاوة عن مختلف ممارسات البيع المشروط أو اختلاف الأسعار حسب مكان الجلوس أي في الطابق الأرضي أو العلوي.. ووضح رئيس الغرفة أن كراس الشروط تفرض على أصحاب المقاهي تعليق التسعيرة في مكان بارز بالمحل وعدم مخالفتها، إلا أن «الكثير من أصحاب المقاهي بصدد ارتكاب عديد التجاوزات» وهو ما يفرض تظافر الجهود للتصدّي لهم خاصة من طرف المنظمات والهيئات المختصة. وأبرز مخاطبنا أيضا أن الغرفة دعت في عديد المناسبات السابقة الى اجتماعات في الغرض إلا أن أصحاب المقاهي لا يعيرونها اهتماما ودليل ذ لك غيابهم المتواصل عنها. وإن لم تكن الغرفة ذات نفوذ على منظوريها، فوزارة التجارة والصناعات التقليدية سجلت سنة 2004 ما يناهز ألف مخالفة في قطاع المقاهي رغم أن هذا العدد ومقارنة بالسنوات الفارطة يبرز التراجع الكبير في هذا النوع من المخالفات، الذي يمكن فهمه بطريقة أنه ثمرة من ثمار المنافسة في القطاع ومجهودات الاستثمار فيه. ولكن ذلك لا يمنع ضرورة القضاء نهائيا على مثل هذه الظواهر غير الصحية وهو ما يستوجب حضور وعي المواطن وسرعة ردّه أمام مثل هذه الوضعيات وذلك عن طريق الاتصال برقم المراقبة الاقتصادية الأخضر.
