كثفت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة حملاتها خلال هذه الفترة الصيفية على النطاقين المركزي والجهوي وشملت عمليات المراقبة كافة الفضاءات والمحلات التي لها علاقة بالنشاط الترفيهي عموما من مقاه وفضاءات ترفيه ومطاعم وأكشاك مناطق الاصطياف وذلك لضمان جودة المنتوجات خصوصا سريعة التعفن ولتأمين شفافية المعاملات التجارية وكل ما يتعلق بالاسعار واشهارها وحق اختيار المستهلك وايضا للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تكثر في هذه الفضاءات خلال الصيف وأولها مخالفة البيع المشروط. وعلمنا في هذا السياق انه تم في الفترة الاخيرة تنفيذ حملة مراقبة جماعية شارك فيها 12 فريقا شملت المحور الرئيسي للعاصمة. وأفضت هذه الحملة التي نفذت على الساعة السابعة مساءً الى تحرير أكثر من 15 محضرا ضد المخالفين الذين تعمدوا بالخصوص عدم اشهار الاسعار والبيع المشروط والامتناع عن آداء الخدمة للحرفاء. ومعروف لدى العديد من أصحاب المقاهي ارتكاب مخالفة البيع المشروط التي تعني إلزام الحريف بشراء الماء المعدني او الحلويات وما شابه كشرط ليسلمه البضاعة التي يطلب ومعروف عن آخرين انهم يتهربون من التقيد بالاسعار المؤطرة للمشروبات بنية الربح كأن يعمدوا الى غلق آلات القهوة (أسعارها مؤطرة) ودعوة الحرفاء الى استهلاك أصناف أخرى من المواد غير المؤطرة. وكانت مصالح المراقبة الاقتصادية نفذت في الفترة من 1 جانفي الى 25 جويلية 2004 اكثر من 100 ألف زيارة مراقبة شملت كافة القطاعات التجارية وأفضت الى رفع أكثر من 20 ألف مخالفة اقتصادية. وتتوزع هذه المخالفات على 3500 مخالفة تهم الترفيع في الاسعار و6500 تهم عدم الاستظهار بالفاتورة واكثر من 6000 مخالفة تهم عدم اشهار الاسعار وحوالي 100 حالة امتناع عن البيع و700 مخالفة تهم ترويج منتوجات مجهولة المصدر و140 مخالفة تتعلق بالقصابين وتهم الذبح خفية و60 مخالفة تهم الاشهار الكاذب.
