استغل بعض أصحاب المقاهي بالعاصمة مساء الأحد شغف محبّي كرة القدم ورغبتهم في مشاهدة مباراة الترجي والأهلي المصري للقيام بتجاوزات كالاحتكار والبيع المشروط فأحد أصحاب المقاهي فرض على الحرفاء دفع مبلغ 1200 مي قبل الدخول واشترط الدفع مسبقا. مسؤول في مقهى آخر امتنع عن توفير القهوة السريعة والمشروبات الساخنة المؤطرة وفرض تقديم مشروبات معينة واشترط على المستهلكين ضرورة تغيير المشروب مع نهاية شوط المباراة ليمارس الاحتكار والبيع المشروط على مرأى ومسمع الجميع، فأين مصالح المراقبة الاقتصادية وما هو موقفها من هذه المخالفات والممارسات؟ تكشف المصالح ان ادارة المراقبة الاقتصادية تتولى القيام بحملات مراقبة في قطاع المقاهي وفضاءات الترفيه للتصدّي للمظاهر غير العادية خاصة منها حالات البيع المشروط والامتناع عن البيع والشطط في الأسعار والتثبت من مدى شفافية الاسعار المطبقة من قبل المقاهي وفضاءات الترفيه سواء منها الخاضعة للتعريفة الوطنية او المتحصلة على تعريفة استثنائية بالنسبة الى المشروبات. كما تقوم ادارة المراقبة الاقتصادية برفع المخالفات وتحرير محاضر ضد مرتكبيها مع دعوة المخالفين الى تسوية الوضعيات غير القانونية واحترام التراتيب المعمول بها بالاضافة الى اجتماع بالغرف المهنية لأصحاب المقاهي وإشعارهم بنتائج أعمال المراقبة وخطورة الممارسة المرتكبة. وربما يعود استفحال البيع المشروط الى النقص الحاصل في تأمين المراقبة والى العدد المتواضع لأعوان المراقبة المقدّر بحوالي 400 عون يتوزّعون على 20 فريقا، مما يجعل عمليات المراقبة تتم حسب الأولويات. 4 آلاف مخالفة وتشير الأرقام الى أن عمليات المراقبة مكنت سنة 2009 من رفع أكثر من 4000 مخالفة مقابل 2500 مخالفة سنة 2008. وشهدت الاشهر الاربع الاولى من سنة 2010 تسجيل 400 مخالفة ويضم قطاع المقاهي أكثر من 20 ألف مقهى مصنفة الى 3 أصناف وفق كراس شروط. ويبقى المسؤول الأول عن البيع المشروط والتجاوزات الحاصلة في المقاهي أصحابها بدرجة أولى وهم مطالبون بالكف عن هذه الممارسات وتجاوز رغباتهم الضيقة واحترام الحرفاء.
