منذ اطلاق وثيقة جنيف التي وقعها الاثنين الماضي عدد من الساسة والمفكرين من دعاة السلام الفلسطينيين والاسرائيليين والدنيا قامت ولم تقعد في فلسطين والوطن العربي، عارضتها فصائل أساسية في المجتمع الفلسطيني ووصفها البعض بأنها محاولة للالتفاف على وحدة الصف الفلسطيني، وقد كان ذلك مدعاة لأن تصبح أحد الموضوعات الأساسية التي دارت في اجتماعات الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة. يراها البعض من المراقبين أنها تقدم درسا استفاد من كل الاخفاقات الرسمية بداية من اتفاق أوسلو 1993 وحتى محادثات طابا في نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق كلينتون عام 2000، وحتى تعثر خريطة الطريق حاليا. وفي هذا التحقيق يؤكد عدد من المحلليين السياسيين انها كانت فرصة لإستغلالها كورقة ضغط ضد شارون وازاحة حكومته وبرنامجها الذي فشل في تحقيق الامن للاسرائيليين. ورقة ضغط من جانبه يطرح الدكتور محمد السعيد ادريس من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عددا من المحاور الايجابية لهذه الوثيقة التي قد يؤدي استمرار الانقسام الفلسطيني حولها الى تفريغها من مضمونها الأساسي وهو الضغط على حكومة شارون في اتجاه المسيرة السلمية، ويعدد هذه الايجابيات في ان هذه الوثيقة أتاحت الفرصة للجانب الفلسطيني لاختراق المجتمع الاسرائيلي ومحاصرة حكومة الليكود وبرنامجها الذي تطرحه على الاسرائيليين بوصفه يعبّر عن الرأي العام وذلك في حين ان وثيقة جنيف تقوض هذا التوجه بوجود فئات مختلفة من المجتمع تطرح برامج أخرى يدعمها جانب من الشعب الاسرائيلي واتجاهات دولية متعددة ومن هنا يمكن القول انها تمثل ورقة ضغط على حكومة شارون للتخلي عن سياسته الحالية. ولا ينفي الدكتور ادريس في المقابل وجود العديد من السلبيات في هذه الوثيقة وخاصة فيما يتعلق بعدم اقرار حق العودة للأجئين الفلسطينيين ولكن ذلك لا يقوض الحق الفلسطيني لأنها وثيقة غير رسمية وليست ملزمة ولكنها مجرد ورقة ضغط لإسقاط الحكومة الاسرائيلية او اجبارها على تغيير برنامجا أمام ضغط يكشف ان الفلسطينيين دعاة السلام وذلك على العكس من حكومة شارون ويكتسب ذلك زخما آخر مع استمرار الانتفاضة والتفاف الشعب الفلسطيني حولها وذلك في مسارين متلازمين لا يعني وجود أحدهما في طريق التسوية السلمية الغاء الآخر. ويتفق معه في ذلك المحلل السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد ويقول ان وثيقة جنيف استهلكت أهميتها بعد الاختلاف الفلسطيني حول مضمونها، وعدم قدرتهم على استغلالها كأداة سياسية ضد حكومة شارون وذلك بغض النظر عن مضونها خاصة وانها وثيقة غير رسمية ولا الزام با جاء فيها ويرى عبد المجيد أن أهمية الوثيقة تكمن في كونها أداة وليس فيما جاء فيها. ويؤكد ان هناك خطأ فلسطيني قد تم ارتكابه عند رفض البعض لهذه الوثيقة تماما دون أدنى تفكير في استغلالها سياسيا وذلك لأنها اتفاق ليس للتطبيق ولكن أداة لفضح حكومة شارون ومعاداتها للسلام وخلق رأي عام ضدها خاصة وان هذه الحكومة لديها برنامج تقوم بتطبيقه حاليا لتصفية القضية الفلسطينية وتعتمد في ذلك بصفة أساسية على خطة الجدار العازل الذي سيعمل في حال اكتماله على انهيار هذه القضية وصعوبة انشاء الدولة الفلسطينية حيث لا يبقى من الضفة وغزة سوى مساحات قليلة وغير مترابطة من الاراضي، وكان يمكن استغلال وثيقة جنيف في عمل منظم للتأثير في الرأي العام الاسرائيلي بوجود امكانية للتفاوض والتوصل الى تسوية اذا كانت هناك حكومة مستعدة لذلك وابطال حجج شارون للاستمرار في بناء الجدار العازل. مبادرة خطيرة وفي المقابل يرى عدد من المحللين خطورة وثيقة جنيف على القضية الفلسطينية ومنهم الدكتور رفعت سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات والابحاث ويرصد العديد من المغالطات والسلبيات التي تضمنتها وعلى رأس ذلك التفريط في قضية اللاجئين وتحميل السلطة الفلسطينية لمسؤوليات تجفيف منابع المقاومة وجمع سلاح الفصائل واغفال قضية القدس تماما وابقاء الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال بطريقة غير مباشرة وابقاء المستوطنات وكل ذلك يحول تماما دون قيام دولة فلسطينية لها سيادة. كما ان الوثيقة تكفل عددا من المكاسب الواسعة لاسرائيل مثل انهاء الانتفاضة وضياع حق عودة اللاجئين والقدس وكأن ذلك يمثل رسالة فلسطينية بأن هناك استعدادا لقبول التسوية بأي ثمن. ويؤكد الدكتور رفعت سيد أحمد انه لاطريق أو حل سوى من خلال المقاومة واستمرار الانتفاضة لإحراج حكومة شارون والتأثير في الرأي العام الاسرائيلي، ويشير الى ضرورة استكمال هذا الطريق الطويل وعدم استعجال قطف ثماره مبكرا بحيث يتم استعادة الحقوق الفلسطينية التي يطلبها الشعب لاسترداد الارض والكرامة. مشيرا الى ان فصائل المقاومة هي التي تمثل الفلسطينيين وليس من وقعوا على وثيقة جنيف. ويتفق معه في ذلك المفكر السياسي وأحد قيادات حزب التجمع التقدمي المعارض في مصر عبد الغفار شاكر، ويشير بداية الى السلبيات المتعددة في وثيقة جنيف والتي لم توفر حتى الحد الأدنى لمصالح ومطالب الشعب الفلسطيني ولا أهمية لها سوى في انها فتحت بها الحوار حول قضايا مصيرية للشعب الفلسطيني لم يسبق اثارتها في التفاوض وفتحت الباب أمام قضايا التسوية النهائية. ويقول ان هذه الوثيقة سيكون مصيرها مصير الاتفاقات الرسمية السابقة فلن تلتزم بها اسرائيل ولن تغير من سياسة الحكومة الاسرائيلية على أرض الواقع، ويوضح أن المحك الأساسي في تنفيذ كافة الاتفاقيات هو قدرة الشعب الفلسطيني على اجبار اسرائيل على تنفيذها وهو ما يتطلب استمرار المقاومة وكفل المساندة بجميع أنواعها، ويقول ان المقاومة هي أساس التفاوض والحل السلمي الذي لن يأتي أبدا الا بها والتي يمكن من خلالها اسقاط حكومة شارون وبرنامجها الذي لم يستطع تحقيق الامن للاسرائيليين.