أحيل خلال الايام القللة الماضية شاب في الثلاثين من عمره على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس من اجل الاستيلاء على منقولات من مقرّ عمله، ورغم اعترافاته لدى سائر مراحل ا لبحث الا انه تراجع عن ذلك امام المحكمة. وتفيد وقائع ا لقضية أن المتهم تعمّد الاستيلاء على آلة تصوير فوتوغرامي ثمنها باهظ جدا من مخبر المؤسسة التي يشتغل بها، وخبأها في مكتبه. الا أن ما كشفه هو سعيه في البحث عن شخص يشتري منه الآلة الى أن بلغ أمره الى أصحاب المؤسسة الذين قاموا بابلاغ اعوان الامن، فحلّوا بالمكان ليكتشفوا مكان اخفاء المسروق في مكتب المتهم. وبالتحرير عليه اعترف بأنه استولى على آلة التصوير لعلمه بثمنها الباهظ، قصد بيعها والاستفادة من ثمنها لانه كان في حاجة ماسة الى المال نظرا لمروره بضائقة، وقد أرجع المحققون المسروق لاصحابه، فيما احيل المتهم على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي اصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجه اليه تهمة الاستيلاء على منقولات ممن له وظيف عليه. وبمثوله مؤخرا امام هيئة المحكمة في دائرتها الجنائية تراجع عن اقواله التي ادلى بها لدى باحث البداية ولدى قلم التحقيق ليصرّح من جديد بأنه تعرّض الى مكيدة وأنه لم يكن يعلم بوجود آلة التصوير بمكتبه ووجه اصبع الاتهام للحارس وصاحب المؤسسة، وبمجابهته بأقواله السابقة واعترافاته لدى سائر مراحل البحث، تمسّك بالانكار التام طالبا من المحكمة الافراج عنه. النيابة العمومية طلبت من هيئة المحكمة تطبيق القانون ومقاضاة المتهم حسب لائحة الاتهام وهو ما خالفه فيه لسان الدفاع الذي عاضد اقوال منوّبه مقدّما جملة من الطعونات الشكلية في اجراءات الاحالة مؤكّدا أن منوّبه لم يستول على المنقولات وليس هناك ما يفيد ارتكابه هذه الجريمة، وافترض ان المحققين عثروا في مكتبه على الآلة الفوتوغرافية ليعتبر ان عملية الاستيلاء لم تتم لأن المسروق ظل بنفس المؤسسة التي يعود اليها بالنظر وانه لم ينقله الى خارجها، وبالتالي قد تكون محاولة للسرقة دون اكتمال اركانها القانونية. وطلب على اساس ذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بالتخفيف قدر الامكان القانوني على منوّبه. هيئة المحكمة قرّرت في ختام القضية تأخيرها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
