قضت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الماضية بسجن شابين مدة أربعة أعوام بعد ادانتهما بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع. وقد بلغ المسروق ما يساوي مائة ألف دينار تونسي من المواد المنزلية والاقفال رفيعة الثمن. المتهمان من متساكني أحد الأحياء الشعبية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، كانا يعلمان أن المتضرر يضطر الى تخزين بضائعة التي يتاجر بها، في مخزن كائن بالجهة الخلفية لمنزله حيث يقيم، لذلك قرّرا التخطيط للاستيلاء على ما فيه، وقاما بحراسة المكان بشكل دوري الى ان استغلا فرصة غياب المتضرر فجلبا للغرض شاحنة متوسطة الحجم ثم أبقيا بها في نهج قريب من المنزل وقاما بتسوّر الحائط الخارجي وتوجها نحو المخزن، الذي وجداه محكم الاغلاق، فاستعان أحدهما بقضيب حديدي وكسّر به القفل ثم تمكنا من فتح الباب ليجدا كمية كبيرة من المواد المنزلية والاقفال باهضة الثمن معلّبة في علب كارتونية. فانطلقا في شحنها الى ان تمكنا من الاستيلاء على جل البضاعة، ثم غادرا المكان تحت جنح الظلام، وقاما لاحقا بإخفاء المسروق بمستودع قرب منزل احدهما. في الجهة المقابلة اكتشف المتضرر حجم الخسارة التي لحقته جرّاء الاستيلاء على بضاعته بعد ان تبينت له آثار الخلع، فقام باعلام اعوان الامن الذين حلوا بالمكان وعاينوا المخزن وأثار المسروق، وبعد اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع، وبدأ المحققون تحقيقاتهم وأبحاثهم، الا ان المتهمان تمكنا من اخفاء المسروق بكل حرفية واتقان لمدة طويلة، وبعد ان توهّما الاطمئنان انتقلا الى مرحلة الانتفاع بالمسروق وبدأ بالبحث عن تاجر يقبل الاشتراء، الى ان عثرا على شخص ابدى استعدادا لشراء كامل البضاعة ومهما كان حجمها، فجلبا له عيّنة منها وعرضاها عليه وأثناء التفاوض حول السعر، ومن سوء حظ المتهمين ان كان عون أمن بزيّه المدني قريب من المكان ولاحظ العينة التي تقدم بها الشابان وهي قفل منزلي بنفس مواصفات الاقفال التي سرقت مع المواد الأخرى، فألقى عون الامن القبض على أحدهما وظل ممسكا به الى أن حلّت دورية أمنية وتم نقل المتهم الى مركز الشرطة حيث حرّر عليه ليعترف بجريمته مدليا بهوية شريكه الذي وقع بدوره وفي ظرف زمني وجيز بيد أعوان الامن. وباستنطاقهما اعترفا بما نسب اليهما وارشدا على مكان البضاعة حيث تحول المحققون ليعثروا عليها كاملة وتم ارجاع المسروق الى صاحبه، فيما اعترف المتهمان باستغلالهما غياب المتضرر عن منزله ليسطوا على المخزن المحاذي له ويقوما بخلع بابه والاستيلاء على مافيه من بضائع. ثم أحيل، اثر ذلك، المتهمان على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس اين تراجع أحدهما جزئيا عن تصريحاته لدى باحث البداية مؤكدا انه لم يقم بالسطو وأن دوره كان سلبيا فيما اعترف الثاني بكامل تفاصيل الجريمة وبمشاركة المتهم الأول له، وبعد انهاء الابحاث في شأنهما اصدرت النيابة العمومية ضدهما بطاقة ايداع بالسجن وقررت احالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيّدت قرار ختم الابحاث ووجهت اليهما تهمة السرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال التسور والخلع وقررت بدورها احالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وبمثولهما أمام هيئة المحكمة تمسك كل منهما بأقواله التي صرح بها امام قلم التحقيق وطلبا من المحكمة التخفيف والعفو، وساندهما في ذلك محاميهما الذي قدّم جملة من الطعونات في بعض المسائل الاجرائية والشكلية طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الأول والتخفيف قدر الامكان القانوني في شأن المتهم الثاني، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة، فقرّرت اثر ذلك الهيئة القضائية للدائرة الجنائية بعد المفاوضة القانونية الادانة وسجن كل منهما لمدة أربعة أعوام.
