أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الماضية شابا لتعمده سرقة محل معد للسكنى بعد أن تسور جداره الخارجي وقام بخلعه وقضت بسجنه لمدة أربعة أعوام من أجل ما نسب إليه. وكان المتهم في قضية الحال وهو شاب في عقده الثالث قد تعمد بعد مراقبة المتضرر الى سرقة منزله ليلا. وقد اضطر لتسوّر الحائط الخارجي وتسلق عمود كهربائي مكنه من تجاوز العائق الأول ثم بعد أن ولج الفضاء الخارجي للمحل تسلح بقضيب حديدي وتعمد خلع الباب الخلفي للمنزل ثم قام بتفتيشه بحثا عما دخل من أجله وكانت المفاجأة عندما وجد مبلغ ألف دينار موضوعة في لفافة بخزانة خشبية بغرفة النوم وكمية هامة من المصوغ والحجارة الكريمة. فاستولى عليها ووضعها بلفافة بلاستيكية ثم استرق السمع والنظر ليجد الطريق ملائمة للفرار، فخرج مسرعا غانما حتى بلغ حي سكناه. فكانت المفاجأة أكبر، اذ اعترضته دورية أمنية فاشتبه الأعوان في أمره خاصة وأن الساعة متأخرة من الليل وبالتحري معه تبين لهم أنه يحمل كيسا به مبلغ مالي هام ومصوغ وحجارة كريمة فتم اقتياده الى مركز الشرطة وهناك اعترف بالسرقة والاستيلاء أثناء استنطاقه، ودلهم على مكان المنزل الذي سطا عليه. وباعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب التحقيق في الجريمة. وبعد تسجيل اعترافات المتهم واعلام المتضرر الذي استرجع ما سرق منه أحيل المظنون فيه على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس حيث اعترف أيضا، خاصة وأنه ضبط بالمحجوز فأصدرت النيابة العمومية ضده بطاقة ايداع بالسجن المدني بعد أن وجهت اليه تهمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع. وبمثوله خلال الأيام الفائتة أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية العاصمة تمسك بما سجل عليه من تصريحات سواء لدى باحث البداية أو لدى قلم التحقيق، وطلب من المحكمة التخفيف في العقاب، ولم يجد محاميه غير مساندته في طلبه. وذلك بالتخفيف قدر الامكان القانوني خاصة وأن منوبه صغير السن ونقي السوابق العدلية، فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للقانون فقررت هيئة المحكمة بعد سماع كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ إثر ذلك بادانة المتهم الثابتة في شأنه والقضاء بسجنه مدة أربع سنوات.
