أحالت النيابة العمومية على انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أثناء آخر جلسة لها الشاب المتهم بسرقة منزل سفير بولونيابتونس بعد اتهامه بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع. وقد تم ايقاف المتهم على خلفية تورطه في سرقة منزل سفير بولونيابتونس بجهة المرسى بالضاحية الشمالية وحسب ملفات القضية فان المتهم وهو شاب في الخامسة والعشرين من العمر، اصيل احدى مدن الشمال الغربي، قدم الى تونس العاصمة بحثا عن شغل، لكن البطالة طالت به ولم يجد مبتغاه. يوم الواقعة كان متواجدا بجهة المرسى قرب «الكورنيش» قبل ان يقرر السطو على منزل فاخر وتمكن من ذلك اذ تسور الحائط الخارجي ثم خلع احد الأبواب وتسلل الى الداخل حيث استولى على مبلغ مالي هام وعلى ثلاثة أجهزة هواتف جوالة وقطع مصوغ، ثم تحصن بالفرار وقد تمكن المحققون بعد سلسلة من التحقيقات والتحريات من الوصول الى المشتبه به وتحديد هويته، وألقوا عليه القبض. أثناء التحرير عليه، اعترف المتهم بكل ما نسب اليه وقال انه جاء باحثا عن عمل فلم يجده، وكان يتجول قرب «كورنيش» المرسى، فشاهد منزلا فاخرا، كانت نوافذه مفتوحة لذلك قرر السطو، فتسور الجدار الخارجي ثم دخل المنزل دون خلع وأضاف بانه لم يستول الا على أجهزة الهاتف، ونفى سرقة المبلغ المالي او قطع المصوغ. بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم، تمت احالة المتهم على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث اعترف بالوقائع التي سردها على باحث البداية وقرر قاضي التحقيق احالته من أجل ارتكاب جريمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة المتهم بحالة ايقاف صحبة ملفات القضية على انظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم موقوفا أمام الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية العاصمة، حيث تمسك بعدم خلع المنزل لانه شاهده مفتوحا وقال انه لم يكن يعلم بأنه منزل سفير كما نفى سرقة المبلغ المالي او قطع المصوغ فيما اعترف بسرقة اجهزة الهواتف الجوالة. لسان الدفاع طلب من هيئة المحكمة اعتبار ما صدر عن منوبة من قبيل السرقة المجردة وطلب تغيير نص الاحالة فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
