قضت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن شابين من مواليد 1981 لمدّة اربعة اعوام من اجل سرقة محل معد للسكنى باستعمال التسوّر والخلع. جدّت وقائع القضية في احدى الاحياء بالضاحية الشمالية للعاصمة، تضرر فيها مواطن من اجوار المتهمين. وتفيد المعطيات الواردة بملف القضية ان الشابين تعمّدا مراقبة جارهم الذي يملك منزلا فاخرا، مراقبة محكمة دون ان يتفطّن اليهما، وكان صاحب المنزل يغيب احيانا عن منزله لمدة ايام. الامر الذي وفّر لهما فرصة للسطو عليه. ويعتمد المتضرّر في قضية الحال لحراسة منزله على كلب يتركه يتجوّل بحرية في الحديقة. بعد مغادرته في احدى الليالي، قام الشابان بتسوّر الحائط الخارجي، فاعترضهما الكلب، الا ان احدهما، لم يكن غريبا بالنسبة الى الحيوان، اذ داعبه سابقا عندما كان صاحبه يقتاده معه في جولاته بالحي، وربّما بتخطيط مسبق، تمكّن هذا الشاب من ربط علاقة تعرّف بينه وبين الكلب الذي تعوّد برائحته، فلم يعد غريبا بالنسبة اليه، لذلك عندما تسوّرا الحائط الخارجي واعترضهما «الحارس» قام هذا الشاب بمداعبته كالعادة مقدّما له قطعة من اللحم، فيما اتجه شريكه الى الباب الرئيسي وتعمّد خلعه والولوج الى داخل المحل، ثم قام بتفتيشه حيث عثر على كمية من المصوغ بداخل خزانة خشبية بغرفة النوم، فاستولى عليها ثم استولى على مجموعة من الادباش وعلى جهاز لاقط فضائي وأشياء اخرى. وغادر المكان ليجد صديقه بصدد ترويض الكلب بمداعبته، ثم فتحا الباب الخارجي وانسحبا بكل هدوء، وأخذا معهما الحيوان. عاد صاحب المنزل في اليوم الموالي، ليكتشف وجود اثار خلع على مستوى الباب الرئيسي وغياب كلبه وبتفقّده تبيّن له انه تعرّض الى عملية سوط وسرقة. فقام باعلام اعوان الامن في الحين، وباعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح محضر للبحث في الموضوع وبعد مجموعة من التحريات تمكن المحققون من القاء القبض على الشابين وتم حجز المصوغ المسروق لدى احدهما فيما تمكنا من التفريط بالبيع في باقي ما استوليا عليه بما في ذلك الكلب. وبالتحرير عليهما اعترفا بتسوّرهما منزل المتضرر وخلع احدهما الباب الداخلي في الوقت الذي ظل فيه الثاني يداعب الكلب ويروّضه، كما صرّحا بأن بعض المسروق والمتمثل في أدباش وجهاز لاقط فضائي تم التفريط فيها بالبيع واقتسما الغنم معا. وبعد انهاء الابحاث معهما، احيلا على انظار النيابة العمومية التي اذنت بايقافهما بالسجن الى حين احالتهما على المحكمة، ووجّهت اليهما النيابة العمومية تهم السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال التسوّر والخلع، واحالة ملفهما على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت تأييد التهم الموجّهة إليهما واحالتهما بمقتضى ذلك على انظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وبمثولهما خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة، اعترفا بما اقترفاه وسردا على القاضي وقائع الجريمة، والطريف في الامر أن رئيس الدائرة الجنائية سأل احد المتهمين عن الكلب ان كان صغيرا ام كبيرا اجابه بأنه بامكانه ان يأكل انسانا. فسأله القاضي عن كيفية سرقته له فأجابه بأنه «ابن الحي» ويعرفه. النيابة العمومية طلبت بالمحاكمة واعتبار المتهمين في حالة عودة باعتبار سوابقهما العدلية في هذا المجال وطلبت على اساس ذلك بالتشديد في العقاب. لسان الدفاع، وأمام اعترافات منوّبيه لم يجد غير طلب التخفيف عليهما قدر الامكان القانوني خاصة امام صغر سن كل منهما، وبعد ان سمعت المحكمة اقوال كل الاطراف المتعلقة بالقضية، قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّر اثر ذلك ادانتهما والقضاء بأربع سنوات سجنا لكل منهما.
