... اعتراف بالخطإ... واعتذار وردّ الاعتبار ثم المصالحة هي الخطوط العريضة التي تم اعتمادها في دراسة أولى الخطوات نحو إصلاح المنظومة الأمنية.. ... اي علاقة بين عون الأمن والمواطن وبينه وبين مؤسسته الأمنية... كيف هو واقع الحياة الأمنية بين الأمس واليوم..؟ كيف يمكن للمؤسسة الأمنية أن تسير في خطّ الحياد التام وهل يمكن ان نتحدث يوما عن ديمقراطية الأمن؟ وكيف هو لبّ مشروع المصالحة الذي سيأخذنا الى أمن جمهوري لا يخدم الا الشعب والمواطن والوطن..؟ كل هذه المحاور وغيرها كان لنا فيها لقاء خاص ب «الشروق» مع الرائد عادل الخياري رئيس الإدارة الفرعية لحماية الشخصيات والمنشآت الديبلوماسية وأحد الناشطين من ضمن مجموعة أخرى من الضباط في مكتب الدراسات والخبراء الأمنيين... وهو مكتب في شكل لجنة لإعداد أولى الخطوات نحو إصلاح المنظومة الأمنية ما بعد 14 جانفي. خطوة أولى.. عن أولى الخطوات لهذه اللجنة التي تدخل ضمن إطار العمل التطوّعي.. وأهدافها وسبل تطبيقها على أرض الواقع يقول السيد عادل: «فكرة هذه اللجنة لم تكن من لاشيء بل كانت نابعة من وقائع... وقائع عاشها رجل الأمن عموما بمختلف رتبه واختصاصاته خاصة في يومي 14 و15 جانفي حيث عشنا الأزمة كفترة... لكن حملت في تفاصيلها الكثير والكثير... الكثير من التساؤلات حول الحملة التي استهدفت الجهاز الأمني... والتي خلقت فوضى بكل معاني الكلمة... لدرجة جعلت المواطن والعون يتبادلان نفس الخوف وعدم الثقة... ويعود هذا الى قلة الحرفية وربما أنها أول أزمة يعايشها عون الأمن ولم تكن تفاصيلها واردة في استراتيجية تكوينه. فكان عون الامن أمام خيارين إما أن يسلّم نهائيا ويدخل في السلبية ونفقد بذلك القاعدة التي نعوّل عليها لحماية الوطن... فتسقط كل المؤسسات وإما التمسّك بالكفاح... وهذا ما حدث فقد تمسكّنا رغم الفوضى العارمة التي جعلت من المواطن يشك في عون الامن وهذا الشك تسلل حتى الى عائلاتنا. تصوّروا أن عائلة عون الامن نفسه شكّت في ابنها... فكانت النتيجة صعبة جدّا كانت نفسية العون قد أضحت منهارة جدّا..». عدم الدراية بالشيء ... ويضيف الرائد عادل الخياري: «لا أحد ينكر ان تلك الأيام كنا في حالة مواجهة ولنعترف أننا كنا نجهل فعلا معنى الأزمة ومعنى التصرف فيها والتنسيق مع مختلف الوحدات فالعون لا يعرف معنى قانون الطوارئ... ولا المواطن الذي يسمع صوت رصاصة... تلك التي تطلق في الهواء... يصاب المواطن بالهلع كما يصاب العون.. كانت تلك الساعات رهيبة جدّا بين خيار أن نسلّمها الى أبنائنا في حالة تؤلمنا جميعا وهي الفوضى او أن نقاوم لنحافظ على أمنها... والحمد لله كان هناك الكثير من الضباط الشرفاء الذين أصرّوا على حماية المؤسسات والمنشآت وكانت المتابعة صعبة في نوعية الأعوان ومرافقتهم الى الشارع ودخلنا في نقاشات مع العائلات والمتساكنين في الأحياء الشعبية فقد كان الجميع يشك أننا نحن منظومة بن علي. لا ننكر الخطأ يضيف السيد عادل: «لا ننكر الخطأ وكان لابدّ لنا من وقفة تأمل إذ ان شك المواطن في عون الأمن ليس اعتباطيا فقد كانت نفسيته جاهزة لنتقبّل اي شيء سلبي عنّا فالأمن ظاهريا كان جهاز بن علي والحال أنه في الواقع... تنصّ القوانين والتشريعات ان نخدم الشعب وأن نكون محايدين... كان هذا على الورق أما في التطبيق لم نكن محايدين... ملحوظات العمل كانت في واد لكن التعليمات المباشرة تلزم إيقاف أشخاص دون غيرهم... فالقانون يخوّل لرئيس الدولة ان يوجه تعليماته مباشرة وإما عن طريق الوزير الأول أو وزير الداخلية... لذلك كان لابدّ لنا من البحث عن عدة نقاط حتى نستطيع التكلّم فعلا عن انتقال حقيقي وعن إصلاح للمنظومة الأمنية. من الاعتراف الى المصالحة «.. قبل المصالحة علينا المرور عبر عدة مراحل هامة... أولها الاعتراف بأخطائنا ووضعها نصب أعيننا.. ومنها الاعتذار للشعب لنمرّ الى ردّ الاعتبار للمؤسسة الأمنية بجعلها مفخرة ومثالا وأمنا جمهوريا لا يخدم الا المواطن والوطن لتأتي بعدها المصالحة». هكذا كان الحديث عن مراحل التفكير في تغيير المنظومة الأمنية حسب ما آلت اليه أفكار ومقترحات مجموعة هامة من الضباط فكانت محاولات لتجميعها ومنها قاموا بصياغتها في شكل تصوّر عام أكدت لجنة الخبراء الأمنيين أنه سيقع تقديمها للقيادة (بمعنى مسؤولي وزارة الداخلية) فإن استأنست بالأفكار الموجودة بداخله فمعنى ذلك أنها تعتزم الاصلاح. تشخيص للواقع ... يقول السيد عادل وهو أحد المتطوّعين في هذه اللجنة ردّا على سؤالنا كيف كان الواقع الامني حين شخّصوه... يقول: «أول فكرة انتابتنا عند تشخيص الواقع هي ما هي الوضعية المتردّية التي وصلنا إليها...؟ وكيف هي حالة الاحتقان وعدم الفهم بين رجل الامن والمواطن؟ وبين العون ومؤسسته؟ وكذلك بين عون الأمن والسياسة...؟ كيف يدعو البعض الى أن ينتخب عون الأمن؟ ونحن نريد الحياد التام لا نريد غدا أن يتولى رئيس دولة اغراءنا لنصبح عبيدا ويستغلنا للوصول الى الحكم ومنها الى الدكتاتورية من جديد. كشف الأخطاء تشخيص الواقع يأخذنا الى كشف اخطائنا والى علاقتنا بالاعلام وبأهل الساسة وبالقانون... ومنها علينا العودة الى البحث عن طريقة بناء المؤسسة الامنية في تونس وعلى أية أسس وما هي الترقيعات التي حدثت وحاولت اصلاحها... فالمنظومة الأمنية لم تكن الا تجربة فرنسية اخذناها عن المستعمر ومن ثم استنجدنا بالمؤسسة العسكرية لاعداد هيئة لزي نظامي... بعد أن أصبحنا هيئتين... هيئة بزي مدني (كرؤساء الفرق والمناطق) وهيئة بزي نظامي (أمن عمومي، مرور... فرق تدخّل) فخلقت هذه الازدواجية اشكالا في السنوات الاخيرة ازدواجية على مستوى القيادة وعلى مستوى التدخلات... وأضحت منظومات الاستمرار تمنح بعض الصلاحيات لبعض الاعوان ممن استغلوها في أمور سلبية عادت بالسلب على المؤسسة. وقفة تأمّل لقد حلّلنا مشاكلنا وأخطاءنا على أرض الواقع ووقفنا على حقيقة واحدة...وهو اذا أردنا الاصلاح فإنه يلزمنا تغيير المنظومة الأمنية... من القوانين المنظّمة للجهاز تغييرا جذريا بما يتماشى وثورة الشعب. حتى يمكننا غدا ويمكن عون الأمن من أن يصبح داخل نظام جمهوري في خدمة المواطن والوطن وهوشعارنا الجديد. الانتداب... التكوين ويضيف السيد عادل متحدثا عن ما آل إليه بحث المجموعة: «لقد تطلّب الأمر البحث في المسائل الرئيسية فانطلقنا من أشياء ممنهجة ومنطقية أولها الانتداب... الذي يشمل موضوعا في الثقافة العامة وانجازات الرئيس مما يؤدي الى غياب الموضوعية... ومن مواطن ضعفه هو عدم معرفة معالم الشخصية وعدم الاعتماد على مقاييس علمية مما ينتج عنه المحسوبية... ونحن نأمل أن تتغيّر طرق ومفاهيم الانتداب لتصبح طريقة جديدة جدا. ثانيا التكوين وهو أساسي في العمل الأمني اليوم من دور عون الأمن أن يفهم معنى أحزاب ومعنى المحايدة ومعنى تطبيق القانون وليس التعليمات غير الشرعية من خلال التكوين الاساسي والتكوين المستمر. اللوجستيك ... يؤكد السيد عادل أن سياسة الضغط التي توختها الدولة في العشرية الاخيرة حالت دون مسايرة التطور الاجتماعي ومقتضيات العمل الأمني إذ يشير: «ظروف العمل المادية بمعنى التجهيزات والسيارات مهمّة جدا حتى يتمكن عون الامن من التدخل في الوقت المناسب لأداء واجبه. خوض المنظومات الأمنية ... عن خوض المنظومات الامنية يقول الرائد عادل: «انطلاقا من الهيكلة وصولا الى أبسط عمل ولأقل نواةفي الطريق العام بمعنى (عونين فقط)... تكوين الصورة الحقيقية لعون الأمن الذي نريد... نريد للمواطن حين يدخل نقطة أمنية لاستخراج بطاقة تعريف مثلا او أي وثيقة ادارية لا يجد نفسه جنبا الى جنب مع متهم أو مع موقوف بصدد التحري معه، نريده أن يدخل مقرا ويستقبل ويقتطع تذكرة انتظار شأنه شأن دخول مؤسسة عمومية.. فهي لقضاء شأنه... ويجد موظفا في استقباله. التصرف في الأزمات إن التصرف في الأزمات هو نفسه موضوع هام اذ وصلنا الى مرحلة وجود قتلى بسبب عدم معرفة التصرّف في الأزمات والتنسيق بين مختلف الوحدات الامنية وغيرها... تلزمنا مقاييس وآليات لغرض تفسير الأزمة وتحديد طرق التعامل معها اذ أن التصرف في الأزمات هو غير التصرف بالمنظومة العاديةوهنا تدخل عدة اطراف مسؤولة منها الصحة والاعلام كركيزة مهمّة كذلك البلديات ووزارة التجهيز نقارنها بالتجارب العالمية حتى تنسجم مع الواقع التونسي. الرعاية النفسية الرعاية النفسية والاجتماعية مهمة جدا حتى نتمكن من الظهور فعلا كمؤسسة أمنية تتماشى ومطامح الشعب. الاعلام الأمني الخلية التي تحمل في صفوفها خبراء أمنيين أعدت أيضا تصوّرا كيف سيكون الإعلام الأمني في ظل ديمقراطية وحرية إعلام منظومة كاملة تواكب لتنقص من حدّة الأشياء السيئة... واجبنا ان نتّحد حتى نستطيع التقدّم. التشريع أولا وأخيرا يختم السيد عادل الخياري كلامه بالقول كل هذا... كل هذه التصوّرات تحتاج الى تشريع تلزمنا قوانين تتماشى مع التصوّر الجديد الذي يخدم مصلحة المواطن والشعب... حتى لا نعود الى عهد الدكتاتورية وحتى يصبح الأمن جهازا محايدا فعلا ولا يقع استعماله لأغراض شخصية... وكل هذا لن يكون الا من خلال تنقيح القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي... وهو أن يكون أعوان الأمن عدليا تحت امرة النيابة العمومية وإداريا تحت امرة وزير الداخلية عن طريق التسلسل الاداري مع احترام القوانين الجاري بها العمل وتدعيم مبدأ عدم تنفيذ التعليمات غير الشرعية... يومها سيرى المواطن ويحسّ أن المؤسسة الأمنية تحولت الى أمن جمهوري بحت». وللحديث بقية... في اصلاح المنظومة الامنية اصلاح اكثر من خمس عقود من الزمن للتخلّص من الدكتاتورية...
