تورس : الأمن بين المحاسبة والمصالحة: إدخال قطاع الأمن ضمن قائمة التوجيه الجامعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمن بين المحاسبة والمصالحة: إدخال قطاع الأمن ضمن قائمة التوجيه الجامعي

سميرة الخياري كشو نشر في الشروق يوم 06 - 08 - 2011

«بين المحاسبة والمصالحة... انتقال ديمقراطي يحتاج إلى وقفة تأمّل وتعرّ على الحقيقة...»
كيف هي المعالجة... كيف هو العبور من نقطة البداية إلى طريق جديد لبناء منظومة أمنية تتماشى وطموح المواطن وعون الأمن معا هذا ما أشار إليه محاضران في ندوة المصالحة ومنها مقترحات عملية من أجل أمن يرتقي إلى مرتبة المواطنة.
أمين الغالي «مركز الكواكبي للتحولات الديمقرطية»... اختار التطرّق في مداخلته عن إصلاح المؤسسة الأمنية، كمشروع شراكة نحو أمن جمهوري من منطلق العدالة الانتقالية التي قد تسير فيها تونس من أجل ضمان نجاح مسار تحوّل ديمقراطي.
كيف هي العدالة الانتقالية؟
وأشار أمين الغالي في مداخلته عن مفاهيم هذه العدالة الانتقالية وارتباط آلياتها بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لفهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة مضيفا «قد تشمل الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية ومحاكمات الأفراد، كذلك جبر الضرر وتقصّي الحقائق والإصلاح المؤسساتي والفحص وعرّج في مداخلته عن أهم أهداف العدالة الانتقالية وهي كشف الحقيقة ورد الاعتبار للضحايا تحقيق المصالحة الوطنية وضمانات عدم تكرار الأمر وعن علاقة الأمن بعناصر العدالة الانتقالية أشار إلى دور الجهاز الأمني كصانع قرار في فترة الاستبداد (لفضح الحقيقة) ضرورة إحالة أكبر رموز الفساد والاستبداد المتصلة بالنظام السابق على القضاء ومساءلة باقي ذوي الصلة بحقبة الاستبداد عبر الآليات غير القضائية.
الاعتراف
الأمن وجبر الضرر علاقة مع الاعتراف وتمكين اللجان المختصة من المعلومات من أجل إعادة الوضع الأصلي وعرّج السيد أمين الغالي في كلامه عن علاقة الأمن بالإصلاح المؤسساتي من خلال إصلاح المنظومة الأمنية بجميع مكوناتها من قوانين وأجهزة ومؤسسات وإصلاح الأمن بعلاقته مع باقي مؤسسات الدولة اعتبارا لكون هذه الطلبات هي طلبات سياسية جمعياتية شعبية ودولية مؤكدا على ضرورة أن يكون الاصلاح ضمن جهد وطني شامل من أجل إرساء للديمقراطية وسيادة للقانون.
وأن لا يكون الأمن وحده مستهدفا في عملية الإصلاح إذ يجب أن يكون طرف في المصالحة أحيانا كطرف ظالم وأحيانا كطرف مظلوم.
النقل التأديبية وتأثيراتها
محافظ شرطة أعلى عادل العرفاوي تحدث في محاضرته عن الإصلاح الإداري في حين فسّر السيد حناشي التصرف الرشيد في الموارد البشرية للمؤسسة الأمنية بعد ثورة 14 جانفي إذ كيف يجب أن تكون غير خاضعة للقوالب الجاهزة وأنها لن تشترط إلا انخراط الأعوان في منظومة الإصلاح من خلال اقتناعهم بالمنظومة وكذلك بضمان نتائجها التي يمكن أن تخلفها على واقعهم المهني.
وعن التأثيرات السلبية التي تمسّ الأعوان انطلاقا من الاختيارات إلى النقل التأديبية واعتبر السيد الحناشي أن ظروف العمل أثرت سلبا على القطاع الذي يجب أن يتغيّر وعلى جعله ينتدب النخبة وكيف أن عملية الإقصاء سابقا على الخلفيات السياسية والجهوية كانت تصل إلى حدود انتماء أقاربهم ومنها يتم إقصاء عائلات بأكملها وألقاب بكاملها معرجا عن عملية التعيين في الوحدات الأمنية وفي الجهات وعن سياسة الإقصاء عن مسقط الرأس وغياب الشفافية للخطط الوظيفية وعدم ملاءمة قانون الوظيفة العمومية مع الخطط الموجودة كرئيس فرقة أو رئيس مركز، كذلك المنح التي لا تتناسب مع قيمة العمل حيث تبلغ منحة الساعات الليلية 100 مليم للساعة الواحدة ومنحة الولادة عشرون دينارا والدراسة 20 دينارا.
أما منحة الزوجة العاطلة عن العمل فهي 3500 مليم كما أن ساعات العمل غير محددة وهناك غياب شبه كلي للراحات مع غياب التأطير النفسي للأعوان والتكوين الموجود الوحيد هو العقوبة.
مراجعات
ودعا المحاضر إلى ضرورة مراجعة منظومة التكوين والعقوبات وخاصة تلك المخلّة بالكرامة الإنسانية والحظ من الرتبة وعقوبات العزل والإحالة على التقاعد الوجوبي غير القابلة للطعن.
توجيه جامعي
وطالب بضرورة إدخال قطاع الأمن ضمن قائمة التوجيه الجامعي وتفعيل قانون الوظيفة العمومية وجعل الأجور متماشية مع باقي القطاعات وغلق باب المحاباة والمحسوبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.