مثل أمس بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية الأسبق في عهد نظام بن علي أمام قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث استنطقه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة بخصوص تهم متعلقة باستغلال نفوذ وتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق على معنى أحكام الفصلين 96 و82 من المجلة الجزائية. ووجهت النيابة العمومية هذه التهم إلى الأخزوري بناء على وضعية الفساد التي نخرت «ما يعرف بمنتزه قمرت» وهي مؤسسة عمومية تعنى بتقديم الخدمات وتأمين الإقامات بالبقاع المقدسة إذ تبين وجود تلاعبات وتجاوزات كبيرة في موضوع «الحج». وتبين تمييز بعض أفراد الطرابلسية بامتيازات غير قانونية ضمن علاقات فساد وهو ما جعل النيابة العمومية بعد الثورة تفتح ملفات الفساد في الاستعدادات للحج ويتم إصدار بطاقة إيداع سجن ضد مديرها السابق وتستنطق عددا من المسؤولين من بينهم بوبكر الأخزوري. وقرّر قاضي التحقيق بعد استنطاقه الإبقاء عليه بحالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات وإحالة ملفات القضية على الجهات القضائية المختصة.