استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رضا قريرة وزير الدفاع السابق ووزير أملاك الدولة الأسبق وقرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع استكمال التحقيقات في قضيّة متعلّقة بالفساد في وزارة أملاك الدولة. وقد احالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفات القضيّة التي تورّط فيها رضا قريرة بعد أن وجّهت إليه تهمة بمقتضى الفصل 96 من المجلّة الجزائية والمتعلّقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثامن قد استنطق أمس الأوّل رضا قريرة بخصوص جريمة التفريط لرجل أعمال في أرض تابعة للدولة دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها وبالمحاباة وقرّر الابقاء عليه بحالة سراح .