توقع رئيس مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور بالأردن طاهر المصري ان تسلم اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تقريرها النهائي الى الملك عبد الله الثاني مطلع الأسبوع المقبل. وقال المصري أمس ان «اللجنة فرغت من وضع اللمسات النهائية على تقريرها حول التعديلات الدستورية التي ارتأت انها ضرورة من اجل الاصلاح السياسي». واوضح «ان التعديلات الدستورية حرصت على التأكيد على مبدأ فصل السلطات، مشددا على انها تمنع أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية». واضاف ان «اللجنة عملت على اعادة التوازن بين السلطات، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل للمواد التي طرأت على الدستور واعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسألة اصدار القوانين المؤقتة، اذ الغت التعديل الدستوري الذي كان يتيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة، بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها اصدار قوانين مؤقتة بغياب مجلس النواب».