إن الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على تحقيق القانون من خلال الوظائف الثلاث. وقد ثار تساؤل: هل الأفضل تركيز هذه السلطات في يد شخص واحد أومن الأحسن توزيعها على أكثر من هيئة واحدة؟! وقد تبيّن تاريخيا أن تركيز السلطة في يد شخص واحد قد أدّى في غالب الأحيان إلى قيام أنظمة إستبدادية. لهذا نادى معظم الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه مونتسكيوبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف إلى: 1- منع الإستبداد وصيانة الحريات العامة من خلال الرقابة المتبادلة ما بين السلطات. 2- تحقيق مشروعية الدولة من خلال ضمان حيادية وعمومية القاعدة وبالتالي كفالة تطبيقها تطبيقا سليما. 3- تقسيم العمل وإتقانه وتقسيم الوظائف بين الهيئات الثلاثة يؤدي إلى تخصص كل واحدة بالمهام الموكلة إليها وهذا يؤدي بدوره إلى إتقان كل سلطة لعملها. وقد حاول بعض الفقهاء إنتقاد هذا المبدأ على أساس أنه حاليا فقد أهميته وأنه يصعب تحقيقه في الواقع العملي فإنه يتعارض مع فكرة عدم تجزئة السيادة إلاّ أن هذه الإنتقادات تستند إلى الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما هو قاعدة من القواعد التي تمليها الحكمة السياسية إنطلاقا من ذلك يمكن تصنيف الأنظمة السياسية كالآتي : - النظام البرلماني: وهو يأخذ بمبدأ الفصل ما بين السلطات مع تعاونها. - النظام الرئاسي: وهو يأخذ بمبدأ الفصل التام ما بين السلطات. - النظام المجلسي: وهو يأخذ بمبدأ دمج السلطات وتبعية الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية. - النظام شبه الرئاسي: هو نظام يمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. I النظام البرلماني يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل النسبي ما بين السلطات مع التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية وسوابق عرفية نشأت وتطوّرت في بريطانيا. أوّلا : أركان النظام البرلماني: يرتكز النظام البرلماني على: أ- ثنائية السلطة التنفيذية ب- عنصر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أ- ثنائية السلطة التنفيذية: تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس والحكومة. 1- رئيس الدولة : قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أورئيسا منتخبا من الشعب أومن البرلمان، والرئيس غير مسؤول سياسيالكنه مسؤول جنائيابخلاف ما إذا كان ملكا فهوغير مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا وسبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة وإن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلاّ من خلال الوزراء المعينين، وإذا كان لهم إختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الإنتخابات ومهما كان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة. 2- الوزارة (الحكومة) : وهي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان ويقوم بإختيار أعضاء حكومته وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية ولذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية وتتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات ويمكن لرئيس الدولة حضور إجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت. ب- عنصر التعاون والرقابة المتبادلة : نظهر تعاون السلطتين في الآتي : · أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية وإجراء الرقابة اتجاهها : 1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد والإشراف على عملية الإنتخاب. 2- استدعاء الهيئة التشريعية لإنعقاد ولإنهاء دورته. 3- لها حق إقتراح القوانين والإعتراض عليها وإصدارها. 4- كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة. 5- وأخطر عمل تقوم به هوحقها في حل البرلمان. الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية وإجراء الرقابة عليها: 1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة والسؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب والوزير. 2- حق الاستجواب وهومحاسبة الوزراء (الحكومة) أوأحد أعضائها على تصرّف معيّن وهويتضمن إتهاما أونقدا للسلطة التنفيذية، ويشترك في النقاش أعضاء البرلمان ويمكن أن ينتهي بسحب الثقة. 3- المسؤولية الوزارية ويجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أومن الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية وبالتالي على الحكومة تقديم إستقالتها. 4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أوإنشاء لجنة تحقيق مؤقتة. 5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان إنتخاب رئيس الدولة. 6- الإتهام الجنائي والمحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الإتهام الجنائي للرئيس أولأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية المهام، كما تقرر إشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء. II- النظام البرلماني التقليدي «بريطانيا» أوّلا : مميزات النظام الدستوري البريطاني : 1- دستور غير مدوّن 2- ملكية تملك ولا تحكم 3- الثنائية الحزبية 1- دستور غير مدوّن : رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة. أ- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكية مقيّدة وتحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة وطبقة الأشراف والنبلاء في مواجهة سلطات الملك وحققت ضمانات حول فرض الضرائب وكفالة حرية القضاء والكثير من الحريات الفردية والملاحظة الهامة أن الوثيقة جاءت عقب ثورة طبقة النبلاء والكنيسة ولهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب. ب- وثيقتا الحقوق الصادرتان 1628 و1689: ثنائية البرلمان تضمنتا مبادئ دعمت إختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك في فرض الضرائب ومست نفقات القصر الملكي وأصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزنية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب ومست نفقات القصر الملكي وأصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية وكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاصا بتنفيذ القانون دون تعديله وحرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم. 2- ملكية تملك ولا تحكم : نظام الحكم الملكي يتم إعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أوالإناث والملك غير مسؤول لا جنائيا ولا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل ضار (لا يخطئ). نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي والتنفيذي كحق المصادقة على القوانين أورفضها وكذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبة البرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، وله أيضا إختصاص تعيين كبار الموظفين ومنح الألقاب والأوسمة مثل لقب اللورد ودعوة البرلمان إلى الإنعقاد أوحله وله حق العفوكما أن كل هذه الإختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة. وهناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة وتركها للوزارة وهذا منذ 1719. 3- الثنائية الحزبية : (بعد تقرير مبدأ الإقتراع العام وإصلاح النظام الانتخابي). هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هما حزب المحافظة وحزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية والحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين. ثانيا : المؤسسات السياسية البريطانية: تتمثل أهم المؤسسات في: التاج، الوزارة والبرلمان. 1-التاج : وقد تطرقنا إلى موضوع التاج في الفقرة السابقة. 2-الوزارة: التاج + الوزارة السلطة التنفيذية وهي الوارث الحقيقي لسلطة الملك ويعود أصل نشأتها إلى مجلس الملك الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة إستشارية، وفي إطار هذا المجلس كانت هناك لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في إتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت وأصبحت تشكل أساس الوزارة. وقد نشأت الوزارة بعدما تقررت مسؤوليتها أمام البرلمان ففي البداية كان أعضاء المجلس أشخاص غير مسؤولين إزاء البرلمان باعتبار تعيينهم من الملك كمستشارين له ثم تطوّرت الأمور فأصبح بإمكان البرلمان توجيه الإتهام الجنائي لهم. وباعتبار أن الملك له حق العفوبعد صدور حكم المجلس ضد أحد المستشارين أوبإسراعه إلى حل مجلس العموم قبل إصدار الإتهام. وتطوّرت المسؤولية الجنائية إلى مسؤولية سياسية إما فردية أوتضامنية وقيّدت سلطة الملك بإلغاء حق العفوالملكي عند استعمال وسيلة الإتهام وعدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام وعدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام. وبعدما كان الملك هو الذي يرأس المجلس الخاص تخلّى الملك عن ترؤس الإجتماعات وبهذا استقلت الوزارة عن الملك وأصبح لها رئيس خاص. وتشكيل الوزارة حاليا يتم من خلال التعيين، رغم قرب الأغلبية في البرلمان ونظرا للسلكات الهامة المخوّلة لرئيس الوزراء (زعيم الحزب) فالبعض يلقبه بالملك المؤقت، فالوزارة تتولى مهام السلطة التنفيذية كتحديد السياسة العامة للدولة وتسير وتراقب الجهاز الإداري وتقترح مشاريع القوانين وتشرّع عن طريق التفويض. ويعود المصدر الحقيقي لسلطة الوزارة إلى الشعب الذي يمنحها الثقة من خلال عملية الإنتخاب. 3- البرلمان: السلطة التشريعية يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات ومجلس العموم. أما الملك فقد إبتعد عن المجال التشريعي ولم يبق دوره إلاّ إسميا فقط. ويعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف والنبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم ورئيس كل مقاطعة وممثلين عن كل مدينة ثم حدث إنقسام داخل المجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء والأشراف من جهة وممثلي المقاطعات والمدن من جهة أخرى وبذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين : أ- مجلس اللوردات : House of Lords يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية وهويتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضوبالوراثة والباقي بعضهم معيّن من طرف الملك والبعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و1944 تضاءلت مهام هذا المجلس وأصبح إختصاصه منحصر في الإعتراض التوفيقي للقوانين. ب- مجلس العموم : House of comons يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم إنتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الإقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ إبتداءا من 1918 وبالنسبة للنساء منحت حق الإنتخاب إبتداء من 1928. ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالإعتبارات الحزبية، ويقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، ويتمثل إختصاص المجلس في التشريع وإعتماد الميزانية وإقرار الضرائب ومراقبة وتوجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أوإنشاء لجان تحقيق أوسحب الثقة).
