قررت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس حجز قضية حجب المواقع الاباحية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 أوت الجاري. وقد خصصت جلسة الامس للمرافعات. حيث برر لسان دفاع المستأنف أي الوكالة التونسية للانترنات رفضها لغلق تلك المواقع بغلاء التجهيزات التقنية وهو ما يخلق لديها صعوبات في عملية الحجب. وأضافت ان حجب المواقع سيؤدي الى تدني خدمة جودة الانترنات والى التقطع والثقل في النفاذ الى المعلومات. وقالت ان منظومة الانترنات مبنية على الحرية وبالتالي اي عملية حجب ستحدّ من الحريات. وأكدت أن الحل ليس حجب المواقع الإباحية وانما حسن التربية والتوعية. ومن جهة أخرى أشارت الى عدم اختصاص القضاء العدلي في قضية الحال واعتبرت ان محكمة البداية التي قضت بغلق المواقع الاباحية خرقت عديد الفصول القانونية. وبإعطاء الكلمة لدفاع الأدعاء والقائمين بالدعوى أجمعوا على ان المواقع الإباحية مفسدة عامة لذا وجب حجبها لحماية الناشئة. وقال الاستاذ احمد بن حسانة وهو أحد المحامين القائمين بالدعوى أنه كان على الوكالة التونسية للانترنات ان تحجب المواقع من تلقاء نفسها وان الصعوبات المالية ليست تبريرا لرفضها. وأضاف الاستاذ منعم التركي ان المواقع الإباحية تستدعي نفسها بنفسها وان الوكالة تتعامل كتاجر مع حرفائها. وختم الاستاذ عماد سعايدية المرافعة قائلا ان الوكالة دأبت على الاذعان لقرارات سياسية، مشيرا الى بعض المواقع التي تم حجبها من طرفها وهو ما يعني انها قادرة على حجب اي موقع. وطالبوا بإقرار الحكم الابتدائي. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 أوت الجاري.