علمت «الشروق» أن المحكمة الابتدائية بتونس قرّرت تأجيل التصريح بالحكم في قضية حجب المواقع الإباحية الى جلسة غد الخميس 26 ماي 2011. وكان 3 محامين وهم الأساتذة التركي وبن حسانة وسعايدية قد تقدموا مؤخرا بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمطالبة القضاء بحجب المواقع الاباحية على الانترنات.. وقد رافعوا بجلسة أمس الثلاثاء أمام المحكمة مبرزين الأسس الأخلاقية والعلمية والقانونية لمطلبهم.. وقررت المحكمة حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم في جلسة غد الخميس. وقد جاء في عريضة الدعوى شهادات لأساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس حول مضار المواقع الاباحية على الناس وخاصة على الأطفال والمراهقين وهو ما يتنافى مع الفصل 2 من مجلة حقوق الطفل الذي ينص على حق الطفل في الحماية من كافة أشكال الاساءة البدنية والمعنوية والجنسية. واستشهد العارضون أيضا بارتفاع عدد هذه المواقع الى ما لا يقل عن 420 مليون موقع وهو ما يعرّض مجتمعنا، إذ ما تمّ الإبقاء عليها مفتوحة، الى مضار لا تحصى ولا تعدّ خاصة في ظل صعوبة الرقابة الأبوية وانتشار الانترنات في كل مكان. واعتبروا من جهة أخرى أن حجب هذه المواقع لا يتنافى مع حرية التعبير، وأن الحجب لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي.. وتمسّكوا بالفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجيز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود الضرورية كحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي الختام استشهد العارضون بما حصل مؤخرا في مصر حيث صدر حكم قضائي يقضي بحجب المواقع الإباحية في مصر. وللإشارة فإن كثيرين يطالبون بغلق هذه المواقع للسبب نفسه بينما يعتبر كثيرون أن حجبها يدخل في إطار التضييق على الحريات وخاصة حرية النفاذ الى الأنترنات. وكانت الرقابة على الأنترنات بتونس قد رُفعت منذ 14 جانفي وهو ما استحسنه كثيرون.. فماذا ستقول المحكمة حول مسألة المواقع الاباحية في جلسة غد؟