تقدّمت الوكالة التونسية للانترنات مؤخرا بمطلب لاستئناف الحكم الاستعجالي القاضي بحجب المواقع الإباحية وتم تحديد جلسة يوم 4 جويلية 2011 للمرافعة. وقد أكد الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للانترنات لدى استدعائه بالنشرة الرئيسية للأنباء بالقناة الوطنية 1 ان الوكالة رفضت الحكم الاستعجالي الصادر ضدّها وأوضح أن هناك ارتباطات اقتصادية تلتزم بها الوكالة وبيّن أن هناك اختلافا في مفهوم الاباحية. وردّا على هذا الرأي أكد الأستاذ عماد سعايدية وهو أحد المحامين القائمين بالدعوى أن هذه الآراء غير منطقية ومتضاربة بحكم تركيزه على مبرّرات اقتصادية تعكس حرص الوكالة على الدفاع عن مصالحها التجارية. وأضاف الأستاذ سعايدية ان عدم امكانية حجب هذه المواقع فنيا من قبل الوكالة أمر غير مقنع أيضا لأنه وحسب قوله أمكن لها وبصفة فعلية حجب عديد المواقع سواء أثناء الثورة او في العهد البائد. وبخصوص مفهوم الإباحية أوضح الأستاذ سعايدية ان الحجة غير منطقية باعتبار ان الإباحية هي الاباحية. طالما وأنها تشكّل في الأصل الاعتداء على الآداب العامة والاخلاق الحميدة والاعتداء على الحرمة الجسدية والنفسية للناشئة. وعبّر الأستاذ سعايدية عن استغرابه من رفض الوكالة للحكم الاستعجالي اذ من المفروض حسب رأيه ان تتجنّد عن طريق مصالحها في عملية التنفيذ الفعلي للحكم. وأكد الأستاذ سعايدية ان فريق الدفاع متمسّك بمتابعة القضية الى النهاية كما سيتولون رفع قضيّة أخرى ضد الوكالة في عدم الإذعان للحكم الاستعجالي. وأوضح ان حق الاستئناف حق مخوّل قانونا وكذلك الشأن بالنسبة الى قضية ايقاف تنفيذ نفس الحكم على أنه من الضروري ان تقدّم الوكالة تبريرات قانونية جدية.