نفذ أمس الأعوان المدنيون بوزارة الدفاع الوطني وقفة احتجاجية أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل تعبيرا عن رفضهم لسياسة التمييز من قبل الوزارة بينهم وبين العسكريين. وقد ندّد المتظاهرون بتجاهل سلطة الاشراف لمطالبم المشروعة وعدم تنفيذ الوعود المتمثلة في تمكينهم من المنحة التشجيعية ومجانية التنقل والمنحة الخصوصية الى جانب تمتعهم بالنظام الأساسي الخاص ووعدهم بترسيم عملة العنوان الثاني والعرضيين والمتعاقدين الذين يتم خلاصهم عن طريق صندوق الخدمة الوطنية. وطالبوا بضرورة فتح تفاوض جدّي ومسؤول حول كل الملفات العالقة التي تهم أعوان القطاع وتفعيل كل ما التزمت به الوزارة. «الشروق» تحاورت مع بعض هؤلاء المحتجين حيث أكد السيد الحدّاد الدريدي (الكاتب العام عن النقابة العامة لأعوان وزارة الدفاع الوطني) أن الاضراب المتواصل على مدى 3 أيام هو نتيجة لتجاهل الوزارة لمطالب الأعوان المدنيين الذين يقومون بنفس مجهودات العسكريين أو أكثر ولا يتمتعون بأدنى امتياز لا مادي ولا معنوي مضيفا أن سبب المطالبة بنظام أساسي هي هذه الوضعية التي يعيشها العون المدني الذي يُفرض عليه القيام بواجباته كعسكري في حين أن الامتيازات لا تخصّ سوى العسكري وحده وهو ما عبّر عنه السيد الحداد الدريدي بعبارة: «في التعب معاهم وفي العسل وحدهم». وأشار أن العسكريين يتقاضون زيادات في الأجور تكاد تكون شهرية حتى أن بعضهم يتسائل عن مصدر هذه الزيادة أو بالأحرى المناسبة التي مُنحت لأجلها هذه الزيادة. كما أنهم يتمتعون بمجانية التنقل علاوة على وصولات البنزين التي حُرم منها العون المدني. وختم حديثه معنا بقوله: «لن نستسلم حتى النهاية وكفانا تهميشا فنحن لم نطلب سوى العدل». تمييز من جانبه أوضح السيد محمد الحويشي (عون مدني) الذي قضى 23 سنة عمل بوزارة الدفاع أن راتبه الشهري لا يفي بتلبية حاجياته الضرورية العائلية وتسائل عن الفرق بين العون المدني والعون العسكري التابعين للوزارة نفسها واللذين لا يحضيان بالمرتبة نفسها لدى سلطة الاشراف التي انتهجت سياسة التفريق والتمييز بين كلّي الطرفين وخلقت احتقانا كبيرا في نفوس المدنيين وتململا في صفوفهم خاصة أمام ممارسات بعض العسكريين الذين يحاولون تقزيم العون المدني وتهميشه والحطّ من شأنه. غياب العدل وهو ما أيدته السيدة سندس يوسفي (عون مدني) التي أبدت تذمّرها من سياسة التضييق على العمل النقابي مشيرة أنه كل من يحاول الدفاع عن حقوقه المهضومة تسلط عليه عقوبات لا تحصى ولا تعدّ وقالت: «وزارة الدفاع ذات السيادة تعمل على التمييز بيننا وبين العسكريين». وأشارت أنه على سلطة الاشراف العدل والانصاف والابتعاد عن سياسة المحاباة من جهة والمماطلة والتهميش من جهة ثانية وأكدت أن المدنيين يتساوون مع العسكريين في العقوبات وفي الأعمال أما في ما يخصّ الامتيازات فهي تخص العسكريين لوحدهم. السيد عبيدي ناصر (كاتب عام مساعد بالنقابة) قال أن وزير الدفاع وبعد الجلسات المتعدّدة والمفاوضات التي استمرت طويلا وعدنا بتلبية كافة مطالبنا وأولها الترسيم الفوري للأعوان العرضيين والمتعاقدين ولكنه تراجع دون أي مبرّر. وأبدى استياءه من عدم تمتعه ببطاقة مهنية بعد 25 سنة عمل بالوزارة الى جانب غياب الرسكلة والتكوين داخل حدود الوطن وخارجه ويقتصر فقط على العسكريين. وأكد أن عدم المساواة في الامتيازات بين المدنيين والعسكريين خلق تشنجا كبيرا في صفوف الأعوان. وأرجع سبب اضرابهم التاريخي الى غياب الحوار الجدّي بين الادارة والطرف النقابي. وقال: «نحن نطالب بتطبيق القانون واحترام روح المواطنة خاصة وأننا متقدمون في الحرب ومتأخرون في الراتب». أما السيد نبيل شاهد فقد طالب بضرورة تحديد العلاقة الشغلية وندّد باقصاء المدنيين ماديا ومعنويا موضحا أن رسالة التهنئة بعيد الجيش تتوجّه الى العسكريين دون ذكر المدنيين (أي الضباط وضباط الصف والجنود) وفي ذلك حطّ من شأن المدنيين وقال: «لا أحد فوق القانون حتى لو كانت وزارة الدفاع ذاتها).
